اللباب في الفقه الشافعي - ابن المَحَامِلي

اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 243

سلعته1.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد[2] البيع وقبل التفرق.
باب بيع المصرَّاة
والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى[3] أنه لبن يومه[4]. فذلك تدليس[5]، ومنهيّ عنه[6].
فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر[7].
وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر[8].
1 ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".

المهذب 1/291، شرح صحيح مسلم 10/158.
[2] في (ب) (بعد ذلك) .
[3] أي المشتري.
[4] الأم 3/69، معالم السنن 3/11، الزاهر 285ـ تهذيب الأسماء 3/1/176، مغني المحتاج 2/63.
[5] المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم 10/162.
[6] وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " ... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر ". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17-18، ومسلم / كتاب البيوع 3/1155، رقم (11) (1515) واللفظ له.
[7] اختلاف الحديث للشافعي 201، شرح السنة 8/125، التنبيه 94.
[8] مختصر المزني 180.

اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 243

صيغة PDF

شهادة

الفهرست