اللباب في الفقه الشافعي - ابن المَحَامِلي

اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 239

أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ[1] برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه[2].
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين[3].
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري[4]، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين [5].
فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ[6].

[1] في (أ) (فإذا صح) .
[2] مختصر المزني 182.
[3] انظر: المصادر السابقة.
[4] في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
[5] المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165.
[6] والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 239

صيغة PDF

شهادة

الفهرست

إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir