المختصر في أصول الفقه - ابن اللحام

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 168

فَإِن سَأَلَهُمَا وَاخْتلفَا عَلَيْهِ واستويا عِنْده اتبع أَيهمَا شَاءَ وَقيل الأشد وَقيل الأخف
وَيحْتَمل أَن يسقطا وَيرجع الى غَيرهمَا أَن وجد وَألا فَإلَى مَا قبل السّمع
مَسْأَلَة هَل يلْزم العامى التمذهب بِمذهب يَأْخُذ بِرُخْصَة وعزائمه فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو الْعَبَّاس جَوَازه فِيهِ مَا فِيهِ
مَسْأَلَة وَلَا يجوز للعامى تتبع الرُّخص وَذكره ابْن عبد الْبر اجماعا
ويفسق عِنْد إمامنا وَغَيره
وَحَملَة القاضى على غير متأول أَو مقلد وَفِيه نظر
مَسْأَلَة الْمُفْتِي يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل بِمُوجب اعْتِقَاده فِيمَا لَهُ وعليبه إِجْمَاعًا
مَسْأَلَة إِذا استفتى العامى وَاحِدًا فالأشهر يلْزمه بالتزامه
مَسْأَلَة للمفتى رد الْفَتْوَى وفى الْبَلَد غَيره أهل لَهَا شرعا وَإِلَّا لزمَه ذكره أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل
وَلَا يلْزم جَوَاب مَا لم يَقع وَمَا لَا يحْتَملهُ السَّائِل وَلَا يَنْفَعهُ
مَسْأَلَة قَالَ ابْن عقيل لَا يجوز أَن يكبر الْمُفْتى خطه قَالَ وَلَا يجوز إِطْلَاق الْفتيا فى اسْم مُشْتَرك إِجْمَاعًا
التَّرْجِيح تَقْدِيم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بِقُوَّة فى الدّلَالَة
ورجحان الدَّلِيل عبارَة عَن كَون الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أقوى

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 168

صيغة PDF

شهادة

الفهرست