قَوْله
[3043] اللَّهُمَّ اغْفِر المحلقين قد أجمع الْعلمَاء على جَوَاز الِاقْتِصَار على أحد الامرين ان شَاءَ اقْتصر على الْحلق وان شَاءَ على التَّقْصِير وعَلى ان الْحلق أفضل من التَّقْصِير الا مَا حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن الْحسن الْبَصْرِيّ انه كَانَ يَقُول يلْزمه الْحلق فِي أول حجَّة وَلَا يجْزِيه التَّقْصِير وَهَذَا ان صَحَّ عَنهُ مَرْدُود بالنصوص وَإِجْمَاع من قبله ومذهبنا الْمَشْهُور الْحلق أَو التَّقْصِير نسك من مَنَاسِك الْحَج وَالْعمْرَة وَبِهَذَا قَالَ الْعلمَاء كَافَّة وَأَقل مَا يجزى من الْحلق أَو التَّقْصِير عِنْد الشَّافِعِي ثَلَاث شَعرَات وَعند أبي حنيفَة ربع الرَّأْس وَعند أبي يُوسُف نصف الرَّأْس وَعند مَالك وَأحمد أَكثر الرَّأْس وَعَن مَالك فِي رِوَايَة انه كل الرَّأْس واجمعوا ان الْأَفْضَل حلق جَمِيعه أَو تَقْصِير جَمِيعه وَلَا ينقص فِي التَّقْصِير عَن قدر الا نملة من أَطْرَاف الشّعْر والمشروع فِي حق النِّسَاء وَالتَّقْصِير وَيكرهُ لَهُنَّ الْحلق فَلَو حلقن حصل النّسك وَيقوم مقَام الْحلق وَالتَّقْصِير النتف والاحراق والقص وَغير ذَلِك من أَنْوَاع إِزَالَة الشّعْر وَأَيْضًا اتّفق الْعلمَاء على ان الْأَفْضَل فِي الْحلق وَالتَّقْصِير ان يكون بعد رمي جَمْرَة الْعقبَة وَبعد ذبح الْهدى ان كَانَ مَعَه وَقبل طواف الافاضة سَوَاء كَانَ قَارنا أَو مُفردا وَوجه فَضِيلَة الْحلق على التَّقْصِير انه ابلغ فِي الْعِبَادَة وَأول على صدق النِّيَّة فِي التذلل لله تَعَالَى وَلِأَن المقصر سبق على نَفسه الشّعْر الَّذِي هُوَ زِينَة والحاج مَأْمُور بترك الزِّينَة بل هُوَ أَشْعَث اغبر وَالله اعْلَم كَذَا فِي النَّوَوِيّ
قَوْله
[3045] لم ظَاهَرت أَي نصرت واعنت لَهُم بِالدُّعَاءِ ثَلَاث مَرَّات قَالَ فِي الْمجمع نَاقِلا من النِّهَايَة ظَاهر بَين درعين أَي جمع لبس أَحدهمَا فَوق أُخْرَى وَكَأَنَّهُ من التظاهر التعاون انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله لم يشكوا أَي لم يوقعوا أنفسهم فِي الشَّك بل ائْتَمرُوا بِمَا أَمرهم الله تَعَالَى بِهِ وَفِيه دَلِيل على ان التَّقْدِيم فِي الذّكر لَا يَخْلُو عَن الْمصلحَة وَلذَلِك قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الصَّفَا نبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ ان الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله فَكَذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى مُحَلِّقِينَ رؤسكم وَمُقَصِّرِينَ لَا تخافون (إنْجَاح)
قَوْله
اسم الکتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 218