responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء السالك إلى أوضح المسالك المؤلف : النجار، محمد عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 105
وليس مرفوعًا[1]؛ فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان[2]، إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح[3]؛ كالهاء من سلنيه[4]؛ قال الله -تعالى: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} [5], {أَنُلْزِمُكُمُوهَا} [6]، {إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا} [7].
ومن الفصل: "إن الله ملككم إياهم" [8].
وإن كان اسما فالفصل أرجح[9]؛ نحو: عجبت من حبي إياه.
ومن الوصل قوله:
لقد كان حبيك حقا يقينا10

[1] أي: ليس الضمير المقدم مرفوعا، وهذا يستلزم أن يكون العامل من الأفعال التي تنصب مفعولين.
[2] الاتصال على الأصل، والانفصال فرارا من توالي اتصالين في فضلتين؛ تقول: الكتاب أعطيتنيه؛ وأعطيتني إياه، وأعطيتكه, وأعطيتك إياه.
[3] لأنه الأصل ولا مرجح لغيره كما مثلنا.
[4] أي: في مثل قولك: الخير سلنيه، ومثله: الكتاب ملكنيه، ويجوز سلني إياه، وملكني إياه.
[5] يكفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، و"الكاف" مفعول أول، و"هم" مفعول ثان، وفيه الشاهد.
[6] الهمزة للاستفهام. "نلزم" مضارع، والفاعل نحن، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجميع، والواو للإشباع، و"ها" ضمير منفصل مفعول ثان، وهو الشاهد.
[7] يسأل: فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وهو فعل الشرط، والفاعل هو.
[8] هذا جزء من حديث نبوي، وتمامه. $"ولو شاء لملكهم إياكم", والمراد الأرقاء. والفصل في الجزء الأخير واجب لا جائز؛ لأن الضمير الأول فيه للغائب، وهو غير أعرف من الثاني وهو ضمير المخاطب.
[9] لأن الاسم إنما يعمل لمشابهته الفعل، فهو أقل اتصالا بالمفعول من الفعل. ويشترط أن يكون أول الضميرين مجرورا كما مثل، سواء كان فاعلًا كالمثال، أو مفعولا؛ نحو: الدرهم إعطاؤك إياه تفضل عليك، ومنعك إياه عقاب لك، والاسم يشمل المصدر واسم الفاعل.
10 عجز بيت من المتقارب، من مختارات أبي تمام في الحماسة، ولم ينسبه. وصدره: =
اسم الکتاب : ضياء السالك إلى أوضح المسالك المؤلف : النجار، محمد عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست