اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 337
وتأنيث الفعل له [1].
فإن فُقد المفعول به أُنيب عن الفاعل أحد هذه المذكورات، أعني المصدر المختص[2]. نحو {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [3] إذْ المصدر فيها مختصُّ[4]. ونحو {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [5] لأن تقديره كما قال المصنف [6]: فمن عُفي له عفوٌ ما [7] من جهة أخيه.
أو ظرف الزمان، نحو صِيْم رمضانُ، أو المكان، كجُلس أمامُك، والجار والمجرور، ومثّل له بقوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوب} [8] ف (عليهم) هو النائب [1] إذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا. تنظر أحكام نائب الفاعل في أوضح المسالك 1/373 وشرح قطر الندى ص 188.
وقول الشارح: (وتأنيث الفعل له) غير دقيق، لأن الفعل لا يوصف بتذكير ولا بتأنيث، لأنهما من خواص الأسماء، وإنما تلحق الفعل علامة تأنيث الفاعل. [2] المصدر المختص هو المفيد معنى زائدا على معناه المبهم وهو الحدث المجرد، ليكون في الإسناد إليه فائدة، ويكون ذلك بتقييده بوصف أو إضافة أو عدد، ويشترط كذلك أن يكون متصرفا أي لا يلازم النصب على المصدرية كـ (مَعَاذ) و (سبحان) .
تنظر حاشية الصبان على شرح الأشموني 2/64. [3] الآية 13 من سورة الحاقة. [4] أي مختص بالوصف، وهو قوله: (واحدة) . [5] من الآية 178 من سورة البقرة. [6] شرح شذور الذهب لابن هشام ص 160. [7] في (أ) و (ب) : (عفواً من جهة أخيه) وهو خطأ، صوابه من (ج) وشرح الشذور. [8] من الآية 7 من سورة الفاتحة.
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 337