ومما جاء على مفعلة بالتصحيح: المفيأة، وليس هو مصدراً ولا اسم مكان، وإنما هو اسم خاص لموضع التفيؤ، كما ذكر الرضي. فقد قال في شرح الشافية (1/183) : (والمشرقة والمقيأة من ذوات الزوائد، إذ هما موضعان للتشرق والتفيؤ فيشذان عن هذا الوجه أيضاً. ولهذا لم تعل المفيأة، أو لأنه لم يذهب بها مذهب الفعل كما يجيء) . وقال في موضع آخر: (وكذا المشرقة اسم موضع خاص، لا لكل موضع يتشرق فيه من الأرض. وكذا المقنأة والمقيأة) . وختم كلامه في هذا الباب فقال: (لكن كل ما ثبت اختصاصه ببعض الأشياء، دون بعض، وخروجه عن طريقة الفعل، فهو العذر في خروجه عن القياس، كما ذكرنا) . وفي الإصلاح لابن السكيت أن المشرقة بفتح الراد وضمها وأضاف الفراء الكسر، وأن المقنأة بفتح النون وضمها كالمفيأة. أقول وكذا الحكم فيما قال الرضي بشذوذه لأنه جاء على التصحيح، فالعذر فيه أنه ليس على طريقة الفعل ليعل إعلاله. قال الرضيّ في شرح الشافية (3/104) : (وقد شذّ مما وجب إعلاله قياساً، المشورة والمصيدة بفتح الميم، وقولهم الفكاهة مقودة إلى الأذى) . فـ (المشورة) بإسكان الشين اسم وليست مصدراً، وكذلك (المثوبة) بإسكان الثاء، وهما اسمان لم يجريا على الفعل. وقد جاء في شرح درة الغواص لشهاب الدين الخفاجي (قال ابن بري أصل مثوبة بفتح فضم، مثوبة بفتح فسكون فضم، على وزن مفعلة بضم العين، وقد قرأ بها مجاهد. وضم الشين والثاء فيهما –أي في المشورة والمثوبة- هو القياس. وقد حكى أهل اللغة فيهما الإسكان أيضاً تنبيهاً على أصله قولان أحدهما على وزن مفعولة وأصلها مثووبة.. وهو من المصادر التي جاءت على وزن مفعول.. والثاني أنها مفعلة بضم الواو، نقلت ضمتها لما قبلها.. ويقال مثوبة بسكون الثاء وفتح الواو، وكان من حقها الإعلال وأن يقال مثابة كمقامة، إلا أنهم صححوها كما صححوا الإعلال.. وقيل مثوبة كمشورة) .