اللمحة في شرح الملحة - ابن الصائغ

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 380

ففي تقديمِهِ[1] على الظّرف قولان2:
أحدهما: أنّه لا يجوز زيدٌ قائمًا في الدّار لتقدُّمِهِ[3] على العامل المعنويّ[4]؛ وهذا هو المذهب[5].
والأخفش[6] يجيز ذلك، ويقول: تقدّمه على جُزءٍ واحدٍ كلا تقدُّمٍ؛ لأنّه بعد المبتدأ، والمبتدأ يُطالب بخبره وكأنّه في نيَّة التّقدّم.
وقد وُجِدَ في كلام العرب مثل هذا، ولكن لا ينبغي أَنْ يقاس عليه؛ لأنَّ الظُّروفَ المضّمنة[7] استقرارً بمنزلة الحروف في عدم التّصرُّف؛ فكما لا يجوز تقديم الحال على العامل [الحرفي، كذا لا يجوز تقديمها

[1] في أ: في تقدّمه.
2 هُناك أقوالٌ أُخرى؛ وهي: الجواز إذا كانت من مضمر مرفوع، نحو: (أنت قائمًا في الدّار) ؛ والمنع إنْ كانت من ظاهرٍ؛ وعليه الكوفيّون.
واختار ابن مالك أنّه إنْ كانت الحال اسمًا صريحًا ضعُف التوسّط، أو ظرفًا أو مجرورًا جاز التّوسُّط بقوّة.
يُنظر: شرح التّسهيل 2/346، والارتشاف 2/355، والهمع 4/33، والأشمونيّ 2/181.
[3] في ب: لتقديمه.
[4] لعلّه أراد بالمعنويّ المقدّر؛ وهو متعلّق الجارّ والمجرور والظّرف.
[5] أي: مذهب البصريّين.
يُنظر: الارتشاف 2/355، والتّصريح 1/385، والهمع 4/33، والأشمونيّ 2/181.
[6] وكذلك الفرّاء.
يُنظر: اللّباب 1/290، والارتشاف 2/355، والتّصريح 1/385، والأشمونيّ 2/181.
[7] في أ: المتضّمنة.

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 380

صيغة PDF

شهادة

الفهرست