responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ    الجزء : 1  صفحة : 379
ويجوز تقديم الحال على العامِل، وتوسُّطُهَا إذا كان العامِل فِعْلاً متصرِّفًا، كقولك: جاء زيدٌ راكبًا وجاء راكبًا زيدٌ وراكبًا جاء زيدٌ، وليس كذلك المعنى[1]، بل ينقص عن رتبة الفعل، فتقول: هذا زيدٌ قائمًا وهذا قائمًا زيدٌ، والعامِل في الحال[2] من هذا أحد شيئين:
إمّا ما في ها من معنى التّنبيه[3].
أو ما في ذا من معنى الإشارة[4].
وفي هذه [58/ب] المسألة قولان5:
أحدهما: أنَّ العامل أحد هذين.
والآخر: العامل مجموعهما.
فعلى القول الأوّل: يجوز ها قائمًا زيدٌ، ولا يجوز على القول الآخر.
فإذا كان العامل ظرْفًا قد وقع خبرًا، كقولك: زيدٌ في الدّار قائمًا؛

[1] يقصد بالمعنى: إذا كان الفعل جامدًا مضمّنًا معنى الفعل دون حروفه، مثل: اسم الإشارة، وحرف التّمنّي، أو التّشبيه. يُنظر: ابن النّاظم 328.
[2] في أ: في هذا الحال.
[3] فإذا أعملت التّنبيه فالتّقدير: انظر إليه منطلقًا، أو انتبه له منطلقًا.
يُنظر: اللّباب 1/289، وشرح المفصّل 2/58، والهمع 4/30.
[4] وإذا أعملت الإشارة فالتّقدير: أُشير إليه منطلِقًا.
يُنظر: المصادر السّابقة.
5 يُنظر: شرح المفصّل 2/58، والهمع 4/36.
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست