اللمحة في شرح الملحة - ابن الصائغ

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 381

على العامل] [1] الظّرفي؛ فهذه المسألة على ثلاثةِ أمثلةٍ: زيد في الدّار قائمًا؛ جائز بلا خلاف، وقائمًا في الدّار زيدٌ؛ ممتنع بلا خلاف[2]، وزيد قائمًا في الدّار؛ يجوز ولا يجوز على الخلاف.
وأمّا الحال المؤكّدة مضمون جُمْلةٍ [3]: فما كان وصفًا ثابتًا، مذكورًا[4] بعد جملة جامِدة الجزأين، مُعَرَّفَتيهما[5] لتوكيد بيان[6] تَعَيَّن،

[1] ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
[2] وقيل: يجوز؛ وعليه الأخفش، حيث أجاز في قولهم: (فداءً لك أبي وأمّي) أنْ يكون (فداءً) منصوبًا على الحال، والعامل فيه (لك) .
وأجاز ابن بَرْهان إذا كانت الحال ظرفًا أو مجرورًا، والعامل فيها ظرف أو مجرور التّقدّم، قال في قوله تعالى: {هُنَالِكَ الوَلاَيَةُ للهِ الحَقِّ} [الكهف: 44] {هُنَالِكَ} ظرف في موضع الحال، و {الوَلاَيَةُ} مبتدأ، والخبر {لله} وهو عامل في {هُنَالِكَ} الّتي هي الحال. يُنظر: اللّباب 1/290، وشرح اللّمع لابن برهان 1/136، وشرح الرّضيّ 2/25، والارتشاف 2/355، والهمع 4/32، والأشمونيّ 2/182.
[3] الحال نوعان: مؤكّدة، وغير مؤكّدة. والمؤكّدة على ضربين:
أحدهما: ما يؤكّد عامله.
والثّاني: ما يؤكّد مضمون جملة.
أمّا ما يؤكّد عامله فالغالب فيه أنْ يكون وصفًا موافقًا للعامل معنى لا لفظًا، كقوله تعالى: {وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ} [البقرة: 60] .
وقد يكون المؤكّد عامله موافقًا له معنى ولفظًا، كقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} [النّساء: 79] . يُنظر: ابن النّاظم 333، 334.
[4] في أ: مذكَّرًا، وهو تحريف.
[5] في أ: معرفتهما، وفي ب: معرفيهما؛ والتّصويب من ابن النّاظم.
[6] في ب: فإن، وهو تحريف.

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 381

صيغة PDF

شهادة

الفهرست