responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 766
بِالْمَاءِ وَنَحْو ذَلِك
وأصل ضَلَالَة الحشوية التَّمَسُّك فِي أصُول العقائد بِمُجَرَّد ظواهر الْكتاب وَالسّنة من غير بَصِيرَة فِي الْعقل، حَيْثُ قَالُوا بالتشبيه والتجسيم والجهة عملا بظواهر النُّصُوص
وَجَمِيع مَا نقل عَن الفلاسفة قد نطق بِهِ فريق من فرق الْإِسْلَام، فمذهبهم فِي الصِّفَات الإلهية واعتقادهم التَّوْحِيد فِيهَا من مَذَاهِب الْمُعْتَزلَة كَمَا أَن مَذْهَبهم فِي تلازم الْأَسْبَاب الطبيعية هُوَ الَّذِي صرح بِهِ الْمُعْتَزلَة فِي التوليد، إِلَّا الْأُصُول الثَّلَاثَة الَّتِي يكفر بهَا، وَهِي القَوْل بقدم الْعَالم والجواهر كلهَا، وبعدم إحاطة علم الْبَارِي بالجزئيات الْحَادِثَة من الْأَشْخَاص، وبعدم القَوْل ببعث الأجساد وحشرها، فَإِن هَذَا هُوَ الْكفْر الصراح الَّذِي لم يَعْتَقِدهُ أحد من فرق الْمُسلمين
وَأما الْأُمُور الَّتِي قَالَ بهَا الْحُكَمَاء خَاصَّة وَلم يوافقهم طَائِفَة من الْمُسلمين، فَمِنْهَا جعل الْمَلَائِكَة عبارَة عَن الْعُقُول الْمُجَرَّدَة والنفوس الفلكية، وَمِنْهَا جعل الْجِنّ جَوَاهِر مُجَرّدَة لَهَا تصرف وتأثير فِي الْأَجْسَام العنصرية من غير تعلق بهَا تعلق النُّفُوس البشرية بأبدانها، وَمِنْهَا جعل الشَّيَاطِين القوى المتخيلة فِي الْإِنْسَان من حَيْثُ استيلاؤها على الْقُوَّة الْعَاقِلَة وصرفها عَن جَانب الْقُدس إِلَى الشَّهَوَات وَاللَّذَّات الحسية الوهمية
وَقد انْعَقَد إِجْمَاع الآراء على وجود الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ وَالشَّيَاطِين، ونطق بهَا كَلَام الله وَكَلَام الْأَنْبِيَاء
[وَالرِّضَا المقرون باستحسان الْكفْر هُوَ كفر، وَقد دَعَا سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بقوله: {وَاشْدُدْ على قُلُوبهم} ]
وَصَاحب الْكَبِيرَة معتزليا كَانَ أَو خارجيا يكفر لما ارتكبها مَعَ اعْتِقَاد أَنه يكفر بهَا فيكفر وَلُزُوم الْكفْر الْمَعْلُوم كفر، لِأَن اللُّزُوم إِذا كَانَ بَينا فَهُوَ فِي الِالْتِزَام لَا اللُّزُوم مَعَ عدم الْعلم بِهِ [وَمَا لَا يكون شرطا فِي الْإِيمَان وَلَا الْإِيمَان متوقفا عَلَيْهِ فالجهل بِهِ لَا يكون كفرا]
وخرق الْإِجْمَاع الْقطعِي الَّذِي صَار من ضروريات الدّين كفر، وَلَا نزاع فِي إكفار مُنكر شَيْء من ضروريات الدّين، وَإِنَّمَا النزاع فِي إكفار مُنكر الْقطعِي بالتأويل، فقد ذهب إِلَيْهِ كثير من أهل السّنة من الْفُقَهَاء والمتكلمين، ومختار جُمْهُور أهل السّنة مِنْهُمَا عدم إكفار أهل السّنة من المبتدعة المؤولة فِي غير الضرورية لكَون التَّأْوِيل شُبْهَة، كَمَا فِي " خزانَة " الْجِرْجَانِيّ، و " الْمُحِيط " البرهاني، و " أَحْكَام " الرَّازِيّ، وَرَوَاهُ الْكَرْخِي وَالْحَاكِم الشَّهِيد عَن الإِمَام أبي حنيفَة والجرجاني عَن الْحسن بن زِيَاد وشارح " المواقف والمقاصد " والآمدي عَن الشَّافِعِي والأشعري لَا مُطلقًا
الْكتاب: فِي الأَصْل مصدر سمي بِهِ الْمَكْتُوب تَسْمِيَة للْمَفْعُول باسم الْمصدر على التَّوَسُّع الشَّائِع، ويعبر عَن الْإِثْبَات وَالتَّقْدِير والإيجاب وَالْفَرْض وَالْقَضَاء بِالْكِتَابَةِ
وَقَوله تَعَالَى: {قل لن يصيبنا إِلَّا مَا كتب الله لنا} أَي: مَا قدره وقضاه، وَفِي (لنا) تَنْبِيه على

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 766
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست