responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 713
وَصدق الْقَضِيَّة الْمُوجبَة يَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع فِيمَا نسب إِلَيْهِ الحكم من الْخَارِج والذهن، بِخِلَاف الْقَضِيَّة السالبة فَإِن صدقهَا لَا يَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع فِيمَا نسب إِلَيْهِ الحكم من أحد المظهرين الْمَذْكُورين، وَذَلِكَ لِأَن مُتَعَلق الحكم الإيجابي وُقُوع النِّسْبَة الْحكمِيَّة ومرجع ذَلِك الْوُقُوع إِلَى الْوُجُود الرابط بَين الْمَوْضُوع والمحمول، وَلَا تحقق لذَلِك الْوُجُود بِدُونِ الْوُجُود الْأَصْلِيّ للموضوع فِي مظهره ضَرُورَة أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي مظهر الثُّبُوت
وَأما مُتَعَلق الحكم السلبي فَلَا وُقُوع النِّسْبَة الْحكمِيَّة، ومرجعه إِلَى عدم تحقق الْوُجُود الرابط بَين طرفِي الْقَضِيَّة، وَعدم تحَققه كَمَا يكون بِوُجُود الْمَوْضُوع فِي مظهر الحكم غير ثَابت لَهُ الْمَحْمُول فِي نفس الْأَمر، كَذَلِك يكون بِعَدَمِ وجوده فِيهِ ضَرُورَة أَن مَا لَا يُوجد وَلَا يثبت لَهُ شَيْء من الْأَشْيَاء فَلَا جرم صدق الحكم السلبي لَا يَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع، كَمَا إِذا قُلْنَا: (لم يَتَحَرَّك إِنْسَان فِي الدَّار) ، فَإِنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى وجود إِنْسَان الْبَتَّةَ، وَعَلِيهِ: (كنت كنزا مخفيا)
والقضية البسيطة: هِيَ الَّتِي حَقِيقَتهَا أَو مَعْنَاهَا إِمَّا إِيجَاب فَقَط نَحْو: (كل إِنْسَان حَيَوَان) بِالضَّرُورَةِ
وَإِمَّا سلب فَقَط نَحْو: (لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر) بِالضَّرُورَةِ
والقضية المركبة: هِيَ الَّتِي حَقِيقَتهَا ملتئمة من إِيجَاب وسلب نَحْو: (كل إِنْسَان ضَاحِك لَا دَائِما)
والقضية الطبيعية: نَحْو: (الْحَيَوَان جنس الْإِنْسَان) ينْتج الْحَيَوَان نوع وَهُوَ بَاطِل
والقضية النظرية: هِيَ الَّتِي يسْأَل عَنْهَا وَيطْلب بِالدَّلِيلِ إِثْبَاتهَا فِي الْعلم وَهِي من حَيْثُ إِنَّهَا يسْأَل عَنْهَا تمسى مَسْأَلَة
وَمن حَيْثُ يطْلب حُصُولهَا: مطلبا
وَمن حَيْثُ تستخرج من الْبَرَاهِين: نتيجة
وَمن حَيْثُ يبتنى عَلَيْهَا الشَّيْء: أصولا
من حَيْثُ أَنَّهَا منطبقة على جزيئات موضوعها تتعرف أَحْكَامهَا منا: قَاعِدَة
وَمن حَيْثُ يتألف مِنْهَا الْحجَّة: مُقَدّمَة وَقَضِيَّة
وَمن حَيْثُ تحْتَمل الصدْق وَالْكذب خَبرا
وَاخْتِلَاف الْعبارَات باخْتلَاف الاعتبارات
الْقيَاس: هُوَ عبارَة عَن التَّقْدِير يُقَال: قَاس النَّعْل، إِذا قدره
وقاس الْجراحَة بالميل: إِذا قدر عمقها بِهِ، وَمِنْه سمي الْميل مقياسا وَهُوَ يسْتَعْمل فِي التَّشْبِيه أَيْضا، وَهُوَ تَشْبِيه الشَّيْء بالشَّيْء يُقَال: هَذَا قِيَاس ذَاك، إِذا كَانَ بَينهمَا مشابهة
[وَالْقِيَاس الْجَلِيّ: هُوَ مَا سبق إِلَيْهِ الأفهام، والخفي: هُوَ مَا يكون بِخِلَافِهِ وَيُسمى الِاسْتِحْسَان لكنه أَعم من الْقيَاس الْخَفي، فَإِن كل قِيَاس خَفِي اسْتِحْسَان بِدُونِ الْعَكْس، لِأَن الِاسْتِحْسَان قد يُطلق على مَا ثَبت بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاع والضرورة، لَكِن الْغَالِب فِي كتب أَصْحَابنَا أَنه إِذا ذكر الِاسْتِحْسَان يُرَاد بِهِ الْقيَاس الْخَفي]
وَالْقِيَاس البرهاني: هُوَ الْمُؤلف من مُقَدمَات قَطْعِيَّة لإِفَادَة الْيَقِين

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست