responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 608
يتحمله
وَعطف الْبَيَان فِي تَقْدِير جملَة وَاحِدَة، وَالْبدل فِي تَقْدِير جملتين على الْأَصَح
وَالْمُعْتَمد فِي عطف الْبَيَان الأول، وَالثَّانِي موضح، وَالْمُعْتَمد فِي الْبَدَل هُوَ الثَّانِي، وَالْأول تَوْطِئَة وبساطة لَهُ
وَعطف الْبَيَان يشْتَرط مطابقته لما قبله فِي التَّعْرِيف بِخِلَاف الْبَدَل
وَعطف الْبَيَان لَيْسَ بنية إِيقَاعه مَحل الأول، بِخِلَاف الْبَدَل
وَالْبدل قد يكون غير الأول فِي بدل الْبَعْض والاشتمال والغلط، بِخِلَاف عطف الْبَيَان، وَمثل: (جَاءَنِي أَخُوك زيد) إِن قصد فِيهِ الْإِسْنَاد إِلَى الأول وَجِيء بِالثَّانِي تَتِمَّة لَهُ وتوضيحا فَالثَّانِي عطف بَيَان، وَإِن قصد فِيهِ الْإِسْنَاد إِلَى الثَّانِي وَجِيء بِالْأولِ تَوْطِئَة لَهُ مُبَالغَة فِي الْإِسْنَاد فَالثَّانِي بدل
وَقد يُرَاد بالْعَطْف الْمُبَالغَة بِاعْتِبَار التكثير كَقَوْلِك: (أصبح الْأَمِير لَا يُخَالِفهُ رَئِيس وَلَا مرؤوس) وَعَلِيهِ: {وَلَا الْمَلَائِكَة المقربون}
والعطف كَمَا يكون على اللَّفْظ كَذَلِك يكون على الْمَعْنى كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلَو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم} ، فَإِنَّهُ فِي معنى ا (لَا خير فيهم) ، فعطف عَلَيْهِ {وَلَو أسمعهم لتولوا} على اعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى
وَعطف الْجُمْلَة الصَّرِيحَة على الْمُفْرد الصَّرِيح لَا يجوز لِأَنَّهَا لَا تقع موقعه، إِذْ الْجُمْلَة لَا يجوز أَن تكون فاعلة
وَعطف الشّرطِيَّة على غَيرهَا وَبِالْعَكْسِ كثير فِي الْكَلَام مثل قَوْله تَعَالَى: {وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ ملك وَلَو أنزلنَا ملكا لقضي الْأَمر} وَقَوله تَعَالَى: {فَإِذا جَاءَ أَجلهم لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} وَعطف الْأَمر لمخاطب على الْأَمر لمخاطب آخر مِمَّا أَخطَأ فِي مَنعه النُّحَاة لوُقُوعه قطعا فِي قَوْله تَعَالَى: {يُوسُف أعرض عَن هَذَا واستغفري لذنبك}
وَكَمَال الِاتِّصَال الْمَانِع من الْعَطف مَخْصُوص بالجمل الَّتِي لَا مَحل لَهَا من الْإِعْرَاب وَقد نظمت فِيهِ:
(فكم من قريب لَا ترَاهُ بِقُرْبِهِ ... وَكم من بعيد قد ينَال وصالا)

(تقرب وَلَا تطمع كَمَال وصاله ... من الْعَطف منع فِي الْوِصَال كمالا)

وَإِذا عطف شَيْء على شَيْء هُوَ مُقَيّد يُقيد فَإِن كَانَ الْقَيْد مُتَأَخِّرًا عَن الْمَعْطُوف عَلَيْهِ لَا يجب اعْتِبَاره فِي الْمَعْطُوف، بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ مقدما نَحْو (فِي الدَّار رَأَيْت زيدا وَضربت عمرا) وَهَذِه الْقَاعِدَة أكثرية لَا كُلية
وَعطف الْجِنْس على النَّوْع وَبِالْعَكْسِ مَشْهُور
وَعطف الْخَاص على الْعَام وَبِالْعَكْسِ يخْتَص بِالْوَاو نَص عَلَيْهِ التَّفْتَازَانِيّ، وَيخْتَص ب (حَتَّى) نَص عَلَيْهِ ابْن هِشَام
وَالْمرَاد بالخاص وَالْعَام هُنَا مَا كَانَ فِيهِ الأول شَامِلًا

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست