والحيل ليتلاعبوا بها على عقول أتباعهم الذين ألغوا عقولهم، فصاروا يفكرون ويقررون بدلهم.

وحتى لا تكون أحاديثنا مجرد دعاوى؛ فسنذكر هنا ما طرحناه من حقائق على سبيل الإجمال.

أ ـ أن ذلك في حال صحته ليس خاصا بالصفويين:

وأولها أن ذلك في حالة صحته، ليس بدعة ابتدعها الصفويون، بل إن كل المذاهب الإسلامية كان للساسة دور فيها، وذلك ما يجعل الطائفيين في الخيار بين أن ينكروا على الجميع، ابتداء من الحركة السلفية التي فُرضت بالقوة في الحجاز وغيرها، أو أن يجعلوا الصفويين في حل من أمرهم، ذلك أنهم لم يمارسوا إلا ما مارسه كل من سبقهم، أو جاء بعدهم، فلا يصح لأحد أن ينكر على قوم جريمة، ويعاقب آخرين عليها.

ومن الشواهد على دور الساسة في نشر المذاهب الفقهية، ما ذكره ابن حزم عن أسباب انتشار المذهب الحنفي والمالكي في كثير من البلاد الإسلامية، فقد قال: (مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة؛ فإنه لما ولي قضاء القضاة أبو يوسف كانت القضاة من قِبَله، فكان لا يولي قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه، ومذهب مالك بن أنس عندنا؛ فإن يحيى بن يحيى كان مكيناً عند السلطان، مقبول القول في القضاة، فكان لا يلي قاضٍ في أقطارنا إلا بمشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه، والناس سراع إلى الدنيا والرياسة، فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به، على أن يحيى بن يحيى لم يلِ قضاء قط ولا أجاب إليه، وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم، وداعياً إلى قبول رأيه لديهم، وكذلك جرى الأمر