بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد، هذا كل ما يقبضه المتغلبون اليوم، وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام وحل عراه عروة عروة، وإحداث دين جديد، والتخلي من الله عز وجل) [1]

ثم يقسم أن تلك الدويلات والحكام الذين يحكمونها لم يكن لهم أي علاقة بالدين، فيقول: (والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم، وربما يحمونهم عن حريم الأرض وحسرهم معهم آمنين، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفاً من سيوفه) [2]

وهكذا ذكر ابن بسام الشنتريني (450 هـ - 542 هـ) في كتابه [الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة]، والذي يعتبر من أهم المراجع الأدبية والحضارية في بلاد الأندلس، وثائق هامة عن الاستبداد الذي كان يطغى على حكام الأندلس، ومن ذلك كيفية جمعهم للضرائب، التي يسلمون أكثرها للإسبان رجاء حمايتهم، أو ترك حربهم.

ومنها وثيقة رآها بأحد بيوت الأشراف خوطب بها العمال في استعجال قبض الأموال، على لسان المعتمد يقول فيها: (الحال مع العدو قصمه الله بينة لا تحتاج إلى جلاء ولا كشف، معروفة لا تفتقر إلى نعت ولا وصف، ومن لا يمكن مقاواته ومخاشنته، فليس إلا مداراته وملاينته، وقد اعتقد الخروج في هذا العام إلى بلادنا، عصمها الله، بأكثف من جموعه في العام الفارط وأحفل، وأبلغ في استعداده وأكمل، إلا أن الله تعالى يسر من إنابته إلى السلم ما يسر، ونظر لنا من حيث لا نستطيع أن ننظر، ووقع الاتفاق معه على جملة من

[1] المرجع السابق، (3/ 176)

[2] المرجع السابق، (3/ 177)