عوائد الأيام[1]، ومثله المير عبد الفتاح المراغي في كتاب العناوين[2]، والسيد محمد آل بحر العلوم في كتاب بلغة الفقيه[3]، وصاحب المستند، وصاحب الجواهر الذي قال: (بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً، ثم أخذ في الاستدلال بنصوص روايات كثيرة، وأخيراً قال: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم ـ يقصد أئمة أهل البيت ـ أمراً)[4]، وختم قوله هذا بقوله: (هذا حكم أساطين المذهب)، والميرزا محمد حسين النائيني في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة [5]، وغيرهم.

وفي الأخير تحولت إلى مرحلة التطبيق العملي، وما تبعه من التأصيلات النظرية، والتحقيقات العلمية المرتبطة بها، والتي حولتها إلى حقيقة بديهية واضحة.

وقد اعتبر بعضهم هذه الموارد نوعا من الإجماع الفقهي عليها، كما عبر عن ذلك العلامة محمد هادي معرفة بقوله: (كانت هي مورد اتفاق الفقهاء فيما سلف حتى عصر صاحب الجواهر حيث بدت بعده وساوس المتشككين، وراق لبعضهم إنكارها رأساً، إنكار أمر كان قد أحكمه أساطين المذهب)[6]

وهذا لا يعني عدم ورود الخلاف في المسألة؛ فقد صرح بالخلاف فيها الشيخ الأنصاري الذي حصر ولاية الفقيه في التصدّي للأمور الحسبية فقط، ومثله السيّد الخوئي الذي أنكر مطلق الولاية للفقيه حتى ولايته في شؤون القضاء، بل أثبت نفوذ قضائه، وحجّية

[1] عوائد الأيام: 536..

[2] العناوين 2: 557، العنوان 73، 74، 75.

[3] بلغة الفقيه. رسالة في الولايات.

[4] جواهر الكلام - ج21، ص394ـ397.

[5] النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ص41.

[6] آية الله محمد هادي معرفة، ولاية الفقيه أبعادها وحدودها ، ص2...