فتواه، والتصرف في أموال القصّر أو غير ذلك لا من باب الولاية، بل من باب الأمور الحسبية.

لكن السيّد الخوئي نفسه، وفي أواخر عمره، تصرف بما تقتضيه ولاية الفقيه العامة، حيث أنه قام في أيام الانتفاضة الشعبانية بتنصيب عشرة من تلامذته الأكفاء لقيادة العراق في تلك الظروف، وكان ذلك نوعا من صلاحيات الولي الفقيه.

وهذا الموقف إما أن يحمل على تراجع السيد الخوئي عن موقفه القديم، والقول بولاية الفقيه، كما فعل تلميذه السيد علي السيستاني بعد احتلال العراق، وصرح بعد ذلك بقبولها، أو أنه وسّع الحسبة، كما برر ذلك بعضهم بقوله: (لا يتصور أن مفهوم الحسبة ضيق جداً، بل يشمل كل ما كان للمعصوم في إدارة شؤون الأمة الإسلامية)، وهذا بعينه القول بولاية الفقيه العامة.

بناء على هذا نجد القائلين بولاية الفقيه يستدلون لها بالكثير من الأدلة النصية، والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

أ ـ الأدلة من القرآن الكريم:

وقد جمعها العلامة الشيخ أحمد أزري قمّي في كتابه (ولاية الفقيه من منظار القرآن الكريم)، ومن الآيات التي أوردها للدلالة عليها:

1 ـ قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، والتي علق عليها الخميني بقوله: (إن جعل الرسول الأكرم a رئيساً وعدَّ طاعته واجبة ليس المراد منه أنه إذا ذكر الرسول حكماً فيجب علينا القبول والعمل به، فالعمل بالأحكام إطاعة لله عز وجل، وكل الاعمال العبادية وغير العبادية التابعة للأحكام هي إطاعة لله، واتباع النبي الأكرم a ليس عملا بالأحكام، وإنما هو أمر آخر، أجل طاعة الرسول الأكرم a هي بمعنى من المعاني طاعة الله، لأن الله قد أمر أن نطيع رسوله a،