السنية، أو الحركات الإسلامية، كما يزعم بعض الباحثين من المدرسة السنية والشيعية، هو تلك النصوص القرآنية والروائية التي تتحدث عن السلطات التي يمكن أن يتولاها الفقيه، باعتباره واسطة بين الله وعباده في تعريف الأحكام الشرعية، وفي تولي تنفيذها.

وقد ذكر تلك النصوص أكثر الفقهاء القدامى[1]، حيث نجد الحديث عن مسائل ولاية الفقيه كفتاوى من غير إشارة الى دليل عند الشيخ المفيد (المتوفى 413هـ)، فقد صرح بها في المقنعة[2]، والطوسي في النهاية[3]، ومحمد بن إدريس الحلي في السرائر[4]، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان[5]، والمحقق الأول في شرائع الإسلام[6]، وغيرهم.

كما نجدها مذكورة ـ مع الأدلة المختصرة ـ عند العلامة الحلي في المختلف والتذكرة، وباقي كتبه[7]، ونصير الدين الطوسي، والشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك واللمعة، كما نقل الإجماع عليها العديد من الفقهاء منهم المحقق الكركي في رسالة صلاة الجمعة[8]، وغيرهم.

كما نجدها ـ مع الدليل المفصل ـ عند الشيخ النراقي، الذي بحث فيها بحثا مفصلاً في

[1] انظر: ولاية الفقيه مفهوماً ودليلاً ، السيد أبو الحسن الموسوي الغريفي، وقد استفدنا منه الاقتباسات التي ذكرت ولاية الفقيه في الكتب الفقهية.

[2] المقنعة: 675، 163، 811، 252، 270، 152، 442، 678، 721،774، 740 وغيرها.

[3] النهاية: 185، 192،700، 704، 706..

[4] السرائر، ج‌3، ص538 و539.

[5] مجمع الفائدة والبرهان: 12: 28..

[6] الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، مختلف الشيعة: 4: 478. تذكرة الفقهاء، ج1، ص452.

[7] محمد علي المدرس، ج‌2، ص177. والرضوي، محمد تقي المدرس، أحوال وآثار خواجة نصير الدين الطوسي.

[8] رسائل المحقق الكركي (المجموعة الأولى): 142.