والثاني: إنّهم نصّبوا الفقيه العادل لهذه المسؤوليَّة.

ويتّضح من المقدمات الأربع السابقة بطلان الاحتمال الأوّل. وعليه، قطعاً، تم نصب الفقيه العادل.

النموذج الرابع:

وقد قرّره الشيخ جوادي آملي على حسب المقدمات التالية[1]:

1.صلاحيَّة الدَّين الإسلاميّ وديمومته إلى يوم القيامة من المسلّمات والواضحات.

2. تعطيل الإسلام، في عصر الغيبة، مخالف لخلود الإسلام في جميع الشؤون العقديَّة والأخلاقيَّة والعمليَّة.

3. إقامة النِّظام الإسلاميّ وإجراء أحكامه وحدوده والدفاع عن كيان الدِّين وحفظه من الطامعين أمورٌ لا يشكّ في ضرورتها.

4. الله تعالى بحكمته ولطفه بعباده لا يرضى بهتك الحرمات الشَّرعيَّة وأعراض الناس وضلالهم وتعطيل الإسلام.

5. دراسة الأحكام السِّياسيَّة ـ الاجتماعيَّة للإسلام تفيد استحالة تحقّقها من دون زعامة الفقيه الجامع للشرائط.

وبناء على هذه المقدمات، فإن العقل يحكم، على هذا الأساس، أنّ الله تبارك وتعالى لم يترك الإسلام والمسلمين في عصر الغيبة من دون زعامة.

2 ـ الأدلة القرآنية والروائية على ولاية الفقيه:

من أكبر الأدلة على كون [ولاية الفقيه] مسألة من المسائل المطروحة قديما، وأنها ليست بدعة ابتدعها الخميني، ولا تصحيحا للتشيع، أو خروجا عنه، أو تأثرا بالمدرسة

[1] ولاية الفقيه: 167 و168..