العقلية، وقد ذكره العلامة الكبير السيد حسين البروجردي(1875- 1961)، بالاستناد لهذه المقدِّمات العقليَّة والنقليَّة[1]:

1ـ يتصدّى الحاكم لتلبية الحاجات الّتي يتوقَّف عليها حفظ نظام المجتمع.

2ـ التفت الإسلام إلى هذه الحاجات، وشرّع لها الأحكام اللازمة، وطالب حاكم المسلمين بإجرائها.

3ـ كان قائد المسلمين وزعيمهم، في صدر الإسلام، رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، ومن بعده الأئمّة الأطهار، وكان من وظائفهم سياسة شؤون المجتمع وإدارتها.

4ـ القضايا السِّياسيَّة وإدارة شؤون المجتمع لا تقتصر على ذلك الزمان، فهي من حاجات المسلمين في العصور والدُّهور جميعها.

5 ـ لم يكن من السَّهل على المسلمين، الوصول إلى الأئمّة في حياتهم، ولذلك، فإنّنا نوقن بأنّهم نصّبوا بعض الأفراد لإدارة هذه الأُمور، ونحن لا نحتمل ـ في عصر الغيبة ـ أن يكون الأئمّة قد نهوا عن الرُّجوع إلى الطَّواغيت وأعوانهم، وفي الوقت نفسه أهملوا السِّياسة، ولم ينصّبوا بعض الأفراد لتدبير الأُمور السِّياسيَّة، ورفع الخصومات وسائر المتطلّبات الاجتماعيَّة المهمَّة.

6ـ بالنَّظر إلى لزوم نصب الوليّ، من جانب الأئمّة، لا بدَّ من إحراز تعيين الفقيه العادل لإحراز هذا المنصب، لأنّه لا أحد يعتقد بنصب غير الفقيه لهذا المنصب، فليس هناك سوى احتمالين:

الأوّل: أنّ الأئمّة لم ينصّبوا أحداً، وإنّما نهوا عن الرُّجوع إلى الطَّاغوت والسُّلطان الجائر فقط.

[1] ولاية الفقيه: 167 و168..