الإداري في إصدار الأوامر حتى لا يؤدي التعدد إلى حصول النزاع والتخاصم بين المدراء، ويؤدي إلى ضعف عملهم أو عدم انسجامه وتوحده في نظام عام، وكذلك الإدارة السياسية الإسلامية يلزم أن يكون الحاكم شخصا واحدا.

المقدمة الخامسة: اتخاذ القرار السياسي لابد أن يكون صادرا من شخص الحاكم بحسب تشخيصه للمشكلة الموجودة في الواقع الخارجي وعلمه بالقانون، فيحدد القرار المناسب لرفع المشكلة على وفق القانون، حاله حال الطبيب الذي يشخص المرض، ويعطي العلاج المناسب، ولا يمكن الفصل بين الطبيب المشخص للمرض وبين المعطي للعلاج، وكذلك الحال في الحاكم الإسلامي لابد أن يكون فقيها عالم بالقانون الإسلامي على نحو يستطيع أن يستنبط منه الحكم المناسب لمشكلة الواقع السياسي الخارجي، وهذه الوظيفة الثانية للولي الفقيه.

والنتيجة التي تدل عليها هذه المقدمات هي أن وظيفة الحاكم الإسلامي تتلخص في أمرين:

التقنين: أي تقنين قوانين الحكومة الإسلامية واستنباطها من مصادرها الشرعية بحيث تكون جميع أحكام الدولة مطابقة لفتواه واجتهاده الشرعي الذي توصل أليه.

التطبيق: أي ممارسة السياسة بنفسه أو الإشراف عليها على نحو يطابق مبادئ الإسلام ويحول دون مخالفة أحكام الإسلام بحسب فتواه واجتهاده الشرعي الذي توصل إليه.

وهاتان الوظيفتان لا تمنعان من تفكيك القوى إلى السلطات الثلاثة، بحيث يكون دوره دور الإشراف، وصاحب القرار النهائي، وكل قرار سياسي يكون على طبق فتواه واجتهاده الشرعي الذي توصل إليه.

النموذج الثالث:

وهو دليل عقلي مركَّب، يتكوّن من بعض المقدِّمات الشَّرعيَّة، بالإضافة للأدلة