شخصاً لأجل حضانة الحكومة أو منصب من المناصب. ففي هذه الموارد لا يعقل أن يكون هناك فرق بين الرسول الأكرم a والإمام والفقيه)[1]

ولهذا يعبر عن الولي الفقيه بكونه نائبا للإمام، أو خليفة له، أو ممثلا في الأمة عنه، وهو ما يعطيه مكانة اجتماعية مهمة تجعل لأوامره من القداسة والأهمية ما ليس لغيرها، ومع ذلك لا ترقى به إلى مرتبة النبوة والإمامة.

بناء على هذا استعمل القائلون بولاية الفقيه، وخصوصا الخميني، الكثير من الأدلة العقلية لإقناع المخالفين، أو جماهير الناس، وأولها البداهة العقلية التي تبدو من خلال الإجابة على أمثال هذه التساؤلات: (هل يجوز تصدّي الفقيه للشؤون الاجتماعيَّة والأُمور العامَّة للمسلمين أو لا؟ وهل يجب على المسلمين طاعة أوامر الفقيه ونواهيه في الأُمور الاجتماعيَّة والسياسيَّة؟ وهل تجب عليهم مساعدة الفقيه العادل في ممارسة الولاية على أُمور المسلمين العامَّة؟ وهل يجوز للمسلمين أن يسلّطوا على أُمورهم غير الفقيه العادل؟ وهل تجب طاعة أحكام الوليّ الفقيه من قبل سائر الفقهاء؟)[2]

فالإجابة البديهية على هذه التساؤلات هي أن الحكومة الإلهية تقتضي علما واسعا بالشريعة، وكيفية تنفيذها، ذلك أنه لا يمكن أن ينفذ الشريعة من لم يحط علما بفروعها وأصولها.

وذلك يقتضي أن يكون لذلك العالم الفقيه الكثير من السلطات التي تتيح له ذلك التطبيق، وكلما كانت السلطات أكثر كان التطبيق أفضل، وأحق باسم الشريعة.

فلو أن دور الفقيه لم يتعد الاستشارة، ولم يكن له دور التنفيذ، لم يتمكن من تنفيذ الكثير من أحكام الشريعة، ولذلك ستعطل باعتبار أنه لم يُستشر فيها، أو لم يكن له رأي حتى

[1] المرجع السابق، ص48.

[2] انظر: الحكومة الإسلامية: دروس في الفكر السياسي الإسلامي، مركز نون، ص179.