يدليه نحوها.

لكن إن كان للفقيه كل السلطات، بحيث يقدم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، ويخطط للدولة ومستقبلها في جميع المجالات بناء على علمه بأحكام الشريعة؛ فإن تطبيق الشريعة حينها سيكون في أوج كماله الممكن، وخاصة إن استعان بالمستشارين من الفقهاء وغيرهم، وفي المجالات المختلفة، وخاصة إذا علمنا أن مصطلح [الفقيه] الذي ترتبط به الولاية، لا يعني فقط العلم بالأحكام الشرعية، وإنما يعني علوما كثيرة سنتطرق لها عند الحديث عن الجانب التطبيقي من ولاية الفقيه.

ونحب أن نذكر هنا باختصار بعض النماذج عن الأدلة العقلية التي اسنتد إليها القائلون بولاية الفقيه، وهي كما يلي[1]:

النموذج الأول:

وينص على أن علة بعث الأنبياء والأئمة موجودة في نصب الولي؛ فالمتكلمون ذكروا أن الله تعالى رحمة بعباده نصب لهم من يحفظ البلاد، وينظم أمور المعاش والمعاد، وأوجب ذلك على نفسه؛ فكما وجب النصب عقلاً بالنسبة إلى النبي والإمام وجب النصب عقلا بالنسبة إلى القائم مقامهم، وهو الولي الفقيه، أو كما عبر عن ذلك الخميني بقوله: (لا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر (عجّل الله فرجه) ولا سيما مع طول الأمد)[2]

وقد قرر بعضهم هذا الدليل عن طريق المقدمات التالية[3]:

[1] انظر في تقريرات هذه الأدلة: ولاية الفقيه مفهوماً ودليلاً ، السيد أبو الحسن الموسوي الغريفي، مركز الصدرين للدراسات السياسية، و الحكومة الإسلامية: دروس في الفكر السياسي الإسلامي، مركز نون.

[2] كتاب البيع، الخميني ، ج2، ص460..

[3] الحكومة الإسلامية: دروس في الفكر السياسي الإسلامي، مركز نون، ص212.