والقوانين الإيرانية، وإنما يعتمد الواقع، ويحسب الأمر حسابا كميا؛ فيتصور أن قلة عدد النساء في البرلمان دليل على القيود التي تفرض عليهن، وذلك غير صحيح.

ولو طبقنا هذا المقياس لذكرنا أن أمريكا لا تجيز للمرأة أن تتولى رئاسة الجمهورية، وأنه محجور عليها، ونستدل لذلك بعدم تولي أي امرأة هذا المنصب، وهذا غير صحيح، ولا علمي.

ولهذا؛ فإن المنهج الصحيح في التعرف على الموقف الحقيقي في أمثال هذه القضايا هو النظر في الرؤية الفكرية للقادة السياسيين، لأنها تشكل القاعدة التي تنبني عليها القوانين.

وعند مطالعة ما قاله الخميني، الذي يعتبر الأب الروحي للنظام الإيراني، ومن توصياته تشكلت أكثر القوانين، نجد أنه يتيح للمرأة ممارسة كل النشاطات السياسية التي تقدر عليها، بشرط الكفاءة التي تؤهلها لذلك، لأن الهدف ليس هو أن تتولى المرأة المنصب، وإنما أن يكون المنصب حقيقا بها، وهي حقيقة به.

وقد ذكر الخميني رؤيته في هذا المجال قبل انتصار الثورة الإسلامية، أثناء جوابه على سؤال يقول: (تشغل النساء تجمعاً كبيراً بين المسلمين فما لهنّ وما عليهن في ظل النظام الإسلامي؟)؛ فأجاب بقوله: (تشارك نساء إيران المسلمات الآن في المقاومة والنضال السياسي والمظاهرات على الشاه، وقد أُعلمت أنهن يعقدن اجتماعات سياسية في المدن الإيرانية. وللمرأة في ظل النظام الإسلامي نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل: حق التعليم والعمل والتملك والانتخاب والترشيح. وفي كل المجالات التي للرجل حق فيها لها حق. ومن الأمور والمرافق ما يحرم على الرجل لظهور المفاسد فيها، وهكذا على المرأة. فالإسلام يريد المحافظة على مكانة كل من الرجل والمرأة، ولا يريد أن تكون المرأة ألعوبة بيد الرجل، وما يشيع في الخارج من أن المرأة تعامل في الإسلام بقسوة وخشونة هو أمر غير صحيح وشائعات باطلة، فكلا المرأة والرجل يتمتعان بصلاحيات في الإسلام على الرغم