حسب الإمكانات والرغبة واقتضاء كل عمل) [1]

بل إنه يعتبر ممارسة المرأة لما لا يتناسب مع طبيعتها وقيمها وأخلاقها ظلم لها، وليس حقوقا تطالب بها، يقول: (إذا كانت الظروف بشكل يسلب المرأة قدرتها على الاهتمام بأخلاقها ودينها ومعرفتها بسبب كثرة عملها وضغط المشاغل المتنوعة، فذلك ظلم) [2]

4 ـ الحقوق السياسية للمرأة:

وهي من الحقوق التي دل عليها الواقع الإيراني حيث نرى المرأة تمارس كل النشاطات السياسية مثل الرجل تماما؛ فلها حق الترشح، وحق الانتخاب، وحق الدخول في الأحزاب السياسية، بل ترأسها، وهكذا نجدها كل المجالات السياسية متاحة لها.

وهي وإن لم يكن عددها كبيرا في مجلس الشورى مثلا؛ فذلك لا يعود للقيود التي تفرض عليها، وتحول بينها وبين الترشح، وإنما لطبيعة المجتمع الإيراني الذي لا يختلف عن سائر المجتمعات الإسلامية في النظر إلى هذا الجانب، ولذلك قد لا تترشح المرأة في بعض المناطق المحافظة جدا، وقد لا تنجح في حال ترشحها، وذلك لا يدل على كون النظام الإيراني ضد ممارسة المرأة حقها السياسي.

وهذا نجده حتى في الدول المتطورة، والتي يسيطر الرجال فيها على أكثر المناصب السياسية، بل لا نكاد نجد امرأة تتولى المناصب الحساسة فيها، مع كون القوانين تسمح بذلك.

فلذلك لا يصح ما يذكره الإعلام المغرض عن الحقوق السياسية للمرأة الإيرانية، ذلك أنه لا يعتمد التنظيرات التي نص عليها قادة الثورة، ولا الحقوق التي نص عليها الدستور

[1] المرجع السابق، ص37.

[2] المرجع السابق، ص40.