وعلى التحريقات التي حاولت أن تزيل الجانب السياسي من الدين، وذكر فيه الأدلة العقلية والشرعية الموجبة لتشكيل الحكومة، كما تحدث فيه عن نظام الحكم الإسلامي، وشروط الحاكم المسلم، والدور الذي يجب على العلماء القيام به لتحقيق ذلك في الواقع.

وقد لاقى الكتاب ـ منذ صدوره ـ ردود فعل مختلفة من الإيرانيين وغيرهم، حيث أنه في الوقت الذي استقبل فيه استقبالا طيبا من العلماء وطلبة العلم الذين شكلوا فيما بعد الأساس الذي قامت عليه الثورة الإسلامية الإيرانية، استقبل استقبالا قاسيا من المعارضين سواء كانوا من السياسيين أو رجال الدين التقليديين الذين يرون أنه ليس على الفقيه أن يتحدث في السياسة، ولا أن يمارسها.

وقد ذكر نجل الخميني السيد أحمد بعض تلك المواقف، فقال: (أما [الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه] فهو مجموعة تضم (16) درساً من دروس الإمام التي ألقاها في الحوزة العلمية في النجف، وعندما شرع الإمام في بحث ولاية الفقيه بدأ اعتراض الرجعيين في تلك الحوزة، فحركوا بعض الأشخاص لكي يترك الدرس عدد من الذين يحضرون هذه الدروس، وقد نجحوا في ذلك مع الأسف، إذ قال الإمام: إن بعضهم لم يحضر منذ بداية هذا الدرس وحتى نهايته لأنهم كانوا يعتقدون ـ حتماً ـ بأنه يجب أن يحكم الشاه وصدام، وليس الإمام والمجتهد الجامع للشرائط، فكانوا يقولون: إن الحكومة ليست من شأن الفقيه! وكم لاقى منهم أصحاب الإمام الخلَّص من عذاب ومتاعب، وبدأت النزاعات فضايقوا الإمام وآذوه، ولكنه لو كان يمكن للإمام أن يعطل أعماله بسبب هذه الأمور لما انتهى به الأمر إلى النجف، ولترك الجهاد ضد الشاه ونظامه وهو في قم)[1]

وقد ذكر موقف الخميني من تلك التشنجات التي أبداها المخالفون له؛ فقال: (لقد

[1] لمحة عن عبادة الإمام ومؤلفاته، السيد أحمد الخميني، مقال من كتاب: ال‌إمام الخميني قدوة، ص6.