تصحيحا له، كما ذهب بعض الباحثين، وإنما هو فرع أصيل في التشيع، لم تتح له الظروف التي تبرزه للواجهة ليؤدي دوره في التغيير السياسي؛ فقد كانت الحكومات المستبدة تمنع الشيعة من الحديث في السياسة، وهذا ما جعلهم يمارسون التقية حرصا على بقاء مذهبهم.

ومثل ذلك حصل في المدرسة السنية، والتي اتفق فقهها السياسي القديم على عرض الفقه السياسي، أو السياسة الشرعية انطلاقا من الواقع السياسي، لا من حقيقة الإسلام ذاته.

بناء على هذا سنحاول في هذا الفصل التعرف على الأدلة التي اعتمدها الخميني وقادة الثورة الإسلامية في هذه النظرية السياسية، وكيف ردوا على مخالفيهم، أما الآليات التي نفذت بها هذه النظرية، والضوابط التي تحكمها، فسنتعرض لها في الفصل الثاني.

وبما أ هناك اتفاقا بين قادة الثورة الإسلامية في إيران مع الحركات الإسلامية ذات التوجه السياسي على مواجهة العلمانية والدعوة لتحكيم الشريعة الإسلامية؛ فقد ظهرت الكتابات الكثيرة التي تخدم الشق الأول من حاكمية الشريعة، وهو حاكمية الفقه الإسلامية، وكونه الإطار المرجعي الذي يُعتمد عليه في جميع القوانين التي تسنها الدولة.

أما الشق الثاني، وهو المرتبط بحاكمية الفقيه، ولزوم كونه المشرف على تطبيق الشريعة، بل المنفذ لذلك؛ فإن الكتابة فيه ـ حسبما أعلم ـ بقيت محصورة في قادة الثورة الإسلامية في إيران، الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة التي تؤصل لهذا الجانب، بل تجعل من حاكمية الشريعة دليلا على حاكمية الفقيه، ذلك أنه لا يمكن عزل الفقيه، أو التهوين من شأنه في الوقت الذي يراد فيه تطبيق الشريعة، مثلما لا يعزل الطبيب أو المهندس عن مجالهما.

ومن المؤلفات التي ألفت في ذلك، وكانت مصدرا من مصادر التأصيلات والتنظيرات المرتبطة بولاية الفقيه، وما يصحبها من حاكمية الشريعة كتاب [الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه] للإمام الخميني، والذي كان عبارة عن دروس فقهية ألقاها على طلاب العلوم الدينية في النجف، وتحدث فيه بتفصيل عن الأدلة الكثيرة على ولاية الفقيه،