على الإسلام.

ومنها ما صرح به في مقابلة صحفية مع بعض وسائل الإعلام الأجنبية، حين كان منفيا في باريس؛ فقد سأله الصحفي الأمريكي قائلا: (كيف ستعاملون الأقليات الدينية في الحكومة الإسلامية، وهم المسلمون السنة، الصوفيون، الآشوريون، المسيحون والأرمن واليهود والبهائيون؟)

فأجاب الخميني على البديهة: (أولًا الإخوة أهل السنة ليسوا بأقلية مذهبية قط، ونحن قلنا مراراً بأن سلوكنا مع الأقليات الدينية جيد جداً، فالإسلام يحترمهم، ونحن سنعطيهم جميع حقوقهم. فلهم الحق أن يكون لهم ممثل في المجلس ولهم الحرية في ممارسة النشاطات السياسية والاجتماعية، وعباداتهم. إنهم إيرانيون مثل جميع الإيرانيين يعيشون بأمان في ظل الحكومة الإسلامية)[1]

وهذا يفسر عدم وجود نص في الدستور يتعلق بحقوق أهل السنة، بخلاف النصوص الواردة حول الأقليات الدينية، ذلك أن الدستور الإيراني يعتبر أهل السنة مثل الشيعة تماما، وهم في حقوقهم ينتخبون على مرشحيهم بحسبب أعداد مدنهم، ولا علاقة لذلك بالمذهب والطائفة، وهذا من ذكاء واضع الدستور وحكمته، لأنه لو وضعت مواد تتعلق بهذا، لاعتبرها الجميع شماعة لاعتبار إيران دولة طائفية، ويحكمها دستور طائفي، ولهذا نرى النواب من أهل السنة يفوزون في مناطقهم، لا باعتبارهم أهل سنة، وإنما باعتبارهم مرشحين زكاهم الشعب.

وقد أشار الخميني في نداء له قبل الاستفتاء الشعبي العام، إلى تلك الحرب الناعمة التي تستعمل الاثنيات الموجودة في إيران لاستثمارها في انهيار الحكم الإسلامي من بدايته،

[1] صحيفة الإمام، ج‌5، ص: 202.