وحينها قال الناقدون للقانون أن هذا يخالف حرية الأفراد من المثليين والمثليات، وأنه ليس من حق الأغلبية فعل ذلك في الجمهورية.

وهكذا نرى أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تقرر مدى دستورية القوانين، ولديها سلطة إلغاء القوانين التي تعتقد أنها غير دستورية، وفي ذلك إثبات على أن سيادة القانون ودستور الولايات المتحدة أعلى سلطة من رغبة الأغلبية في أي وقت، وذلك ما يدعم كونها جمهورية.

ومع التفاوت الشديد بين الرؤية السياسية الأمريكية والرؤية الإيرانية إلا أن هذا المثال يقرب بينهما من جهات كثيرة، ربما يمكن حصرها في جانبين:

الجانب الأول: السياسة العامة للدولة:

حيث أن النظام الإيراني ـ مع احترامه للأغلبية ـ إلا أنه ـ مثل النظام الأمريكي ـ لا يقر بكل القوانين التي تصدرها، بل يمررها على المجالس التي تراقب مدى شرعيتها ابتداء من مجلس صيانة الدستور وغيرها.

وقد أشار إلى هذا المعنى الأصل الرابع من [القانون الأساسي]، والذي ينص على أنه (يجب ان تقوم جميع القوانين والمقررات المدنية، الجزائية، المالية، الاقتصادية، الإدارية، الثقافية، العسكرية، والسياسية وغيرها على أساس الموازين الإسلامية، وهذا الأصل يكون حاكما على عموم أو إطلاق كافة أصول القانون الأساسي وسائر القوانين والمقررات، وتقع مهمة تشخيص هذا الأمر على فقهاء مجلس صيانة الدستور، ويشمل هذا الأصل القائد أيضاً، فهو ليس فعالا لما يشاء، لما يتمتع به من صلاحيات قانونية وفقهية واسعة فبإمكانه العمل كيفما يشاء وإصدار أي قانون، فإذا ما حاول القائد ـ لا سمح الله ـ الخروج عن حدود القوانين الإسلامية، فهو يفقد شروط القيادة، وتسقط ولايته أيضاً، وفي