في الأماكن العامة وحق المريض الميئوس من شفائه في إنهاء حياته [1] .

هذا بالنسبة لأكبر حزبين أمريكيين، أما السياسة الأمريكية العامة، فهي تعتمد النظام الجمهوري، لا الديمقراطي، ويتجلى ذلك من خلال القسم الذي يقول: (أتعهد بالولاء لعلم الولايات المتحدة الأمريكية، وللجمهورية، أمة واحدة بعد الله، غير قابلة للتقسيم، بالحرية والعدل للجميع)[2]

ومن الأدلة على هذا التوجه، أن القوانين التي يسنها الأغلبية قد ترفض بسبب مخالفتها لقيم الجمهورية، ومن الأمثلة على ذلك قوانين [جيم كرو][3]، والتي تنادي بالفصل العنصري، فقد اعتبرت غير دستورية، وتم إلغائها.

وفي قضية شهيرة عام 1954 بين المجلس التعليمي والسود؛ ألغت المحكمة العليا بالولايات المتحدة مدارس الفصل العنصري التي ترعاها الدولة بعد أن اعتبرت ذلك غير دستوري.

وفي حالات معاصرة، تم رفع قضية عام 2010 ضد مشروع قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة لأنها كانت تجبر الأفراد على شراء التأمين الصحي، مع أنه تم تمريره من الأغلبية، ولكن المنتقدين ادعوا أن هذا يخالف حرية الأفراد بإجبارهم على الدخول في التجارة، وهي السلطة التي لا تملكها الحكومة في هذه الجمهورية.

وفي ولاية كاليفورنيا طالبت أغلبية المصوتين بجعل زواج متشابهي الجنس قانونيا؛

[1] أمريكا والجمهوريون والخلط بين السياسة والدين، محمد ماضي – واشنطن، 19 نوفمبر، 2006 ، موقع سويسرا بعشر لغات..

[2] انظر: ما الفرق بين الديمقراطية والجمهورية؟، محمد علاء عيسى، موقع ساسة، 23 سبتمبر، 2014.

[3] وهي مجموعة قوانين فصل عنصري تم تفعيلها من 1876 حتى 1965).