ومع أن المعلومات التي ذكرها صحيحة، لكن تفسير الكاتب لذلك كان مجافيا للصواب؛ فقد نظر إلى الأمر من زاوية صورية، ولم ينظر إلى المعنى الذي جعل الخميني يرفض وصف الديمقراطية، ويقتصر على وصف الجمهورية؛ فقد قال في تعليل ذلك: (تجدر الإشارة إلى أن رفض الخميني لإدراج كلمة [الديمقراطية] في اسم الدولة يعود إلى اعتقاده بأن الديمقراطية منتج غربي ومن يتمسك بها؛ فكأنه يتمسك باستمرار التأثير الغربي على الشؤون الإيرانية الداخلية، وقد تمشى ذلك بشكل واضح مع المنطلقات العامة لفلسفة الخميني السياسية، فقد أراد أن يقدم نموذجًا جديدًا للنظام السياسي بعيدًا عن الثنائية السياسية التي كانت تحكم العالم آنذاك والمتمثلة بالرأسمالية الغربية والاشتراكية الشرقية، ومن هنا كان الشعار الذي رفعه الثوريون الإيرانيون إبان الثورة: [لا شرقية ولا غربية.. بل حكومة إسلامية])[1]

وهذا غير صحيح تماما؛ فالخميني صرح في محال كثيرة بأن الديمقراطية بمفهومها الصحيح لا تتنافى مع الإسلام، فقد قال: (الإسلام دين سام، وديمقراطي بمعنى الكلمة)[2]، وقال: (إنّ ديمقراطية الإسلام أكمل من ديمقراطية الغرب)[3]، وقال: (الديمقراطية مندرجة في الإسلام، والناس أحرار في الاسلام في بيان عقائدهم أو في اعمالهم ما لم تكن ثمة مؤامرة في الموضوع ولم يطرحوا مسائل تجر الجيل.. الى الانحراف) [4]

لكن مقصد الخميني من ذلك هو الحفاظ على هوية الدولة، حتى لا تتمكن قوى الاستكبار العالمي من العودة من جديد إلى حكم إيران تحت ظل الحكم الديمقراطي

[1] المرجع السابق.

[2] الكلمات القصار، ص 145..

[3] المرجع السابق، ص142.

[4] منهجية الثورة الاسلامية، مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني، ص 359..