هذه الحكومة على أساس رأي الأكثرية، وهدفها تأمين حاجات الناس، مثل الحكومات التي يصطلح عليها بالديمقراطية التي تنتشر في عالم اليوم، ويكون المعيار للمصلحة والفساد والجمال والقبح والحق والباطل والخير والشر مبنياً على رأي الأكثرية.. وثالثها الحكومة الإلهية، وهذا النوع من الحكومات ليس حقاً للحاكم الذي يظفر بالقوة والسلطة، ولا حقاً للناس بحيث تكون خاضعة لقوانينهم، بل هي حق لله الذي هو رب العالمين، أما حدود فعالية هذا النوع من الحكومات فإنها تشمل، بالإضافة إلى الأمور الاجتماعية، الأخلاق والعقائد. فهي تقدم لهم البرنامج الواضح على مستوى العقيدة وتقرر لهم القوانين والقواعد على مستوى الأخلاق والسلوك. لهذا، فإن حق السلطة في الحكومة الإسلامية ينحصر بالله، وجميع المؤمنين في هذا الدين متساوون، وعليهم جميعاً رعاية القانون والأمر الإلهي. وبتفويض أمورهم ومصيرهم إلى الله في جميع الأحوال، فإنهم يقبلون بسلطة الحاكم والولي المعين من قبل الله. ومن هنا، ففي مثل هذه الحكومة لا يوجد فرق بين الحاكم الذي يكون نبياً أو إماماً أو مجتهداً عادلاً وبين أفراد المجتمع ـ سواء من ناحية شمولية الفتوى أو القانون أو من حيث القيادة والولاية ـ وهذا ما يختلف عن سائر الحكومات الأخرى. فإن الحاكم وجميع أبناء الشعب ملزمون برعاية الأحكام الإلهية والحكومية)[1]

ويضرب مثالا على ذلك بقول الإمام علي: (أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها)[2]

ونحب أن نرد هنا باختصار على شبهة يوردها الكثير من المغرضين، وهي كون الدستور الإيراني ينص على أن المذهب الرسمي في إيران هو المذهب الجعفري الاثنا عشري، ويبنون على ذلك بأنهم لا يستمدون قوانينهم من الفقه الإسلامي المتداول لدى

[1] الكلمة الطيبة (دروس في ولاية الفقيه) جوادي آملي (ص: 12).

[2] نهج البلاغة، 2/90.