والعدالة] في معرض جوابه عن سؤال حول معنى [الجمهورية الإسلامية]:(لقد حدد الإسلام علاقته بالجمهور أو الجمهورية أولاً، وحدد ارتباط الجمهور بالدولة ومصادر الثروة وكيفية التوزيع وطريقة تنظيم العلاقات داخليا ودوليا ... ثانياً، وتتمثل علاقة الإسلام بالجمهور بأنه وليهم لا وكيلهم، فالمستشار والمعاون والمضارب والمساقي والمزارع والضمين والمحامي سواء كان حقوقيا أو ماليا، وجميع الأشخاص الذين يحيون في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، مسؤولين كانوا أم غير مسؤولين، القائد منهم وأعضاء مجلس الخبراء ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى وغيرهم إنما يخضعون لولاية الإسلام لا غير، وبالطبع فإنّ الشخصية الاعتبارية للقائد الإسلامي ـ الفقاهة والعدالة ـ ليس سوى الإسلام، فالقائد شأنه كشأن سائر أبناء الأمة تابع محض للشخصية الاعتبارية أي القوانين الإسلامية، ويتضح من خلال بيان كيفية ارتباط الجمهور بالإسلام أن ارتباط الجماهير بالأحكام الإلهية ارتباط ولائي، وليس توكيلا وما شابه ذلك، والموارد التي حددها الإسلام كحقوق أو واجبات أو صلاحيات أو تكاليف للجمهور إنما يصادق عليها وتنفذ في ضوء دراسة من قبل خبراء الأمة ـ مباشرة أو غير مباشرة ـ والرؤية الفقهية للفقهاء تحت إشراف الفقيه الجامع لشرائط القيادة، وكذلك في ضوء وجهة النظر الحقوقية للحقوقيين المتخصصين والملتزمين وبالأشراف الآنف الذكر))[1]

ويقول في كتابه [الكلمة الطيبة: دروس في ولاية الفقيه] في بيان أنواع الحكومات وعلاقتها بالاستبداد: (يمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة أنواع: أولها، الحكومة الاستبدادية المبنية على أساس السيطرة والقوة، حكومة الأقوى الذي يمسك زمام الأمور بكل قدرة ممكنة، كما كان مثل فرعون.. الثانية حكومة الناس على الناس (حكومة الشعب): وتقوم

[1] ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة جوادي آملي (ص: 56).