الدينيّة، هي، أنّها هديّة الثورة الإسلاميّة للشعب الإيراني، هذه التجربة الجديدة والحديثة العهد، لكن يمكن التأمّل فيها ومتابعتها ومحاكاتها، لكلّ الذين تتوق قلوبهم للفضائل وللمجتمع الإنسانيّ الطاهر والنزيه، ويعانون من الرذائل الأخلاقية وانتشار قبائح الأخلاق البشريّة)[1]

ويقول في خطابه لأعضاء مجلس خبراء القيادة (14/ 3/2002): (إنّه لخطأ كبير أن نخلط ونمزج اليوم بين سيادة الشعب الدينيّة، بهذه الفلسفة العميقة ورعاية حقّ الشعب، وبين ما هو موجود في الغرب. هذه هي السيادة الشعبيّة الحقيقيّة، والشارع المقدّس، طبق الموازين الفقهيّة التي بين أيدينا.. ذلك لأنّ الأصل هو عدم سلطة أحد على أحد، عندما يريد إنسان أن يتدخّل في شؤون الناس الآخرين، ينبغي لهذه المؤهّلات أن تكون موجودة حتماً. تشخيص هذه المؤهّلات - أيضًا وطبق نهجٍ عقلائيّ ومحطّ ثقة يقع على عاتق الأشخاص الذين لهم القدرة على ذلك، والشعب في نظام الجمهوريّة الإسلاميّة يعلن عن هذا الطريق اختياره وبيعته. إنّ مشاركة الشعب واختياره بواسطة الأشخاص، الذين يعرفون هذه المؤهّلات ولديهم القدرة على تشخيصها في الشخص، والذين هم مسؤولون عن الإشراف عليها، ومراقبة وجودها وبقائها، والذين يعرفون ما يجري- هي من أرقى الوظائف الموجودة)[2]

وهكذا نجد جميع القادة والمفكرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبرون القانون المستمد من الشريعة الإسلامية هو الحكم الأعلى في البلاد، ولا يجوز لأحد تجاوزه، ابتداء من الولي الفقيه نفسه، بل يذكرون أن دور الولي الفقيه هو مراقبة تطبيق القانون في الواقع، ولذلك تكون مسؤوليته في تطبيقه مضاعفة، بل هو أولى الناس بتطبيقه.

ومن الأمثلة على ذلك قول الشيخ جوادي آملي في كتابه [ولاية الفقيه ولاية الفقاهة

[1] تأسيس الحضارة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي (ص: 43)

[2] المرجع السابق، (ص: 44)