الجواز، فقال:(ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه، قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو إِلاقتداء به كان مستحباً والله أعلم)[1]

وانطلاقا من هذا يمكن الاحتراز من آفات المدح المسببة لحرمته بالضوابط الثلاثة التالية:

الصدق:

ونعني به أمرين:

الأول: صدق المادح فيما مدح به ممدوحه، فلا يمدحه بشيء ليس فيه، ولا يتجاوز الصفات الحقيقية الصادقة في الممدوح.

ولخطورة هذ الضابط، وعدم إمكان الاطلاع على السرائر، فقد نص العلماء على جواز المدح انطلاقا من الظواهر، لأنها في العادة تدل على السرائر، قال الغزالي:(وهذه الآفة تتطرّق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما يجري مجراه، فأما إذا قال رأيته يصلي بالليل ويتصدّق ويحج فهذه أمور مستيقنة. ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإنّ ذلك خفي فلا ينبغي أن يجزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنة)[2]

[1] نقلا عن: عون المعبود: 13/110.

[2] إحياء علوم الدين: 3/160.