ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا[836] (، وهي نظرة مقاصدية معتبرة، ولكنها تختلف من حيث نوع النظر إلى المصلحة باختلاف الأحوال والعصور.

ثانيا ـ إن لم توجد أي مصلحة تستدعي سفر إحداهن، فإن الأرجح هو الالتجاء إلى القرعة، بل نراه أصلا في حل كثير من المشاكل التي تستوي فيها الأطراف، ولا يمكن الجمع بين مصالح الجميع، لأن الزوج المسافر بين ثلاثة أمور: أن يسافر بهن جميعا، ولا طاقة له بذلك، أو في ذلك ـ حال توفر الطاقة ـ مشقة شديدة عليه، والشرع إنما جاء برفع الحرج، أو أن يتركهن جميعا، وفي ذلك مفاسد كثيرة، فقد يتضرر بفراقهن ضررا شديدا، فلم يبق إلا أن يسافر بإحداهن، فإن اجتمعن على الإذن له بواحدة منهن، فإن لهن ذلك إن رضي وإلا كانت القرعة هي الحل الأوحد لمثل هذه الحالة، لأن سفره ببعضهن من غير رضاهن نوع من الميل والاستئثار الذي يترك أثره في نفس المؤثر عليها، بخلاف القرعة، فإنها تسلم لها، وترضى بها، لأن الأذى الذي يصيبها ليس عدم سفرها مع زوجها بقدر ما هو إيثار غيرها عليها.

وقد استنبط الشافعي مما ذكر الله تعالى من القرعة في القرآن الكريم من مواضع القرعة الأصل الجامع لذلك، وطبقه عل هذه الحالة، فقد ذكر الله تعالى القرعة في القرآن الكريم في موضعين:

1. قال الله تعالى :( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ(139)إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ(140)فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ)(الصافات:141) فقد وقف الفلك بالذين ركب معهم يونس، فقالوا: إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي فخرج سهم يونس، فألقي فالتقمه الحوت، ثم تداركه بعفوه تعالى.

2. قوله تعالى:﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

[836] المدونة:2/189.