ولكنا مع ذلك لم نعتبره من الأسس التي سبق ذكرها لجملة اعتبارات، منها اتفاق أكثر الفقهاء على عدم اشتراط ذكر المهر في العقد، وجواز تأجيل تسليم المهر إلى ما بعد الدخول، وجواز تنازل المرأة عن مهرها بعد تسلمه، وإجازة كثير من الفقهاء لأن يكون شيئا رمزيا لا قيمة مادية له، وغير ذلك من الأقوال التي لا يصح اعتبار المهر بموجبها أساسا من الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج، فلذلك ألحقناه بحقوق الحياة الزوجية.

ولهذا، زيادة على ذلك سبب آخر هو ما سنذكره في المهر المؤجل من إمكانية جعل المهر وسيلة لاستقرار الحياة الزوجية والحفاظ عليها أو على آثارها، وهو بذلك يدخل في هذا الباب أكثر من دخوله في الباب السابق.

وقد قسمنا الحديث في هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي:

1.   أحكام المهر، تناولنا فيه الأحكام الأصلية والعارضة للمهر، وما يتعلق بها.

2.   شروط المهر، تناولنا فيه الشروط التي نص عليها الفقهاء لصحة المهر.

3.   أنواع المهر، وقد تحدثنا فيه عن أنواع المهر والحالات التي يجب فيها.

4.    أحكام تعجيل المهر وتأجيله.