احتراما لظاهرها، ولعدم امتناع ذلك عقلا، وموقف يرى تأويلها، بناء على تصوره لاستحالة ذلك عقلا.

ولذلك فإن مناقشة هذه المسألة من الناحية العقلية، يحتاج أولا إلى التعرف على أدلة المنكرين لها، لنرى مدى وجاهتها.

وقد لخص هذه الأدلة المجلسي في قوله: (القول باستحالة انقلاب الجوهر عرضاً، والعرض جوهراً في تلك النشأة مع القول بإمكانها في النشأة الآخرة قريب من السفسطة، إذ النشأة الآخرة ليست إلاّ مثل تلك النشأة، وتخلّل الموت والإحياء بينهما لا يصلح أن يصير منشأ لأمثال ذلك، والقياس على حال النوم واليقظة أشد سفسطة إذ ما يظهر في النوم إنّما يظهر في الوجود العلمي، وما يظهر في الخارج فإنّما يظهر بالوجود العيني، ولا استبعاد كثيراً في اختلاف الحقائق بحسب الوجودين، وأمّا النشأتان فهما من الوجود العيني ولا اختلاف بينهما إلاّ بما ذكرنا، وقد عرفت أنّه لا يصلح لاختلاف الحكم العقلي في ذلك)

ثم ذكر كيفية التعامل مع النصوص التي تشير إلى ذلك، بقوله: (وأمّا الآيات والأخبار فهي غير صريحة في ذلك، إذ يمكن حملها على أنّ الله تعالى يخلق هذه بازاء تلك أو هي جزاؤها، ومثل هذا المجاز شائع، وبهذا الوجه وقع التصريح في كثير من الأخبار والآيات)[1]

وقد رد على هذا القائلون بتجسم الأعمال بأدلة كثيرة خصت بالتأليف منها رسالة كتبها محمد إسماعيل الخواجوئي بعنوان [رسالة تجسم الأعمال‌]، قال في مقدمتها: (هذه رسالة وجيزة في ترجيح القول بتجوهر الأعراض، وتجسّد الأعمال، مبنيّة على مقدّمة وفصول أربعة، نذكر فيها ما كان حاضرا للبال، وما سيحضره في تضاعيف البحث، بفيض من يفيض

[1] بحار الأنوار: 7 / 229.