وأهمها بالنسبة لأي تشريع هو البحث عن مصدر هذا التشريع: من الذي يضعه ! ومن ذا يعتمده حني يصبح نافذ المفعول؟

لم يصل خبراء التشريع إلى إجابة عن هذا السؤال حني الآن.. ومن الصعب أن يجدوا:

لأنه لو أننا خولنا هذا الامتياز للحاكم، لمجرد كونه حاكما، فليس هناك أساس نظري وعلمي يجيز تمتعه- هو أو شركاؤه في الحكم- بذلك الامتياز.. ثم إن هذا التحويل من ناحية أخري لا يجدي نفعا ؛ فإن إطلاق أيدي الحكام ليصدروا أي شئ لتنفيذه ـ بوسيلة القوة ـ أمر لا تطيقه ولا تحتمله الجماهير.

ولو أننا خولنا سلطة التشريع لرجال المجتمع، فهم أكثر جهالة وحمقا ؛ لأن المجتمع- أي مجتمع- إذا نظرنا إليه ككل، لا يتمتع بالعلم والعقل والتجربة، وهي أمور لابد منها عند التشريع.. فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلما وخبرة، وهو ما لا تستطيع العامة من الجماهير الحصول عليه ؛ كما أنها وإن أرادت لن تجد الوقت الكافي لدراسة المشكلات القانونية وفهمها.

قال رجل منا: من السهل أن نقوم بحل وسط.

قال خبيب: ما هو؟

قال الرجل: أن يختار الشعب من يمثله.. ثم يصدر هؤلاء القوانين والتشريعات باسم الشعب.

ابتسم خبيب، وقال: من الممكن أن ندرك حماقة هذا الحل الوسط، حين نجد أن حزبا سياسيا لا يتمتع إلا بأغلبية 51% من مقاعد البرلمان يحكم علي حزب الأقلية الذي يمثل 49% من أفراد المجتمع البالغين.

والأدهى من هذا أن هذا الحل يحتوي على فراغ كبير جدا تنفذ منه (أقلية) لتحكم علي