لعصر آخر. وليس لنا إلا أن نجهد أنفسنا في البحث عن دستور يلائم كل حضارة علي حدة. فقد يكون دستور ما خيرا لطائفة من الناس، ثم يسب هلاك طائفة أخري)

وقد قضت أفكار هذه المدرسة الأخيرة علي تحكم القانون واستقراره، فهي تدعو الإنسان إلي فكرة التغير العمياء والنسبية؛ وهي لن تنتهي إلي حد ما حيث إنها تفتقر إلي الأساس.. وقد قلبت هذه الفكرة جميع القيم الإنسانية رأسا علي عقب.

بالإضافة إلى هذه المدارس هناك مدرسة أخرى تدعو إلى إحراز أكبر قدر من مقومات العدل في التشريع.. لقد كتب (اللورد رايت) معلقا علي فكرة (دين راسكو باوند): (إن راسكو باوند يدعو إلي فكرة- اطمأننت إلي صدقها بعد جميع تجاربي ودراستي في القانون- وهي أن الهدف الأساسي والابتدائي للتشريع هو (البحث عن العدل)

فإذا سلمنا بهذه النظرية واجهنا سؤالا هاما هو: (ما العدل؟) ؛ (وكيف يمكن تعيينه؟)، وهكذا مرة أخري نرجع إلي (جون آستين)!

ومرة أخري نقف أمام ظاهرة أن الإنسان لن يستطيع الكشف عن أساس واقعي للتشريع ؛ رغم الجهود الجبارة التي بذلت في هذا الحقل منذ مئات السنين، ويزداد يوما بعد يوم شعور بالمرارة وخيبة الأمل بين رجال التشريع، لأن الفلسفة الحديثة قد فشلت في بحثها عن أهداف الدستور.

قال رجل منا: إن أكثر ما ذكرت تصريحات.. ونحن نريد إثباتات.. فالتصريحات لن توقعنا إلا في التقليد.

قال خبيب: صدقت.. أنا أكره التقليد.. ولهذا لم أكتف بما ذكرت لكم من تصريحات.. لقد رحت أبحث في مدى توفر الدين على جميع الأسس اللازمة التي يبحث عنها المشرعون لصياغة دستور مثالي.

وقد بدأت بأهم مشكلات التشريع الإنساني.. وهي مشكلة مصدر التشريع.. فأول الأسئلة