تنافي الصحة والحسن.. وصححه أيضا ابن ماجة والحاكم والبيهقي والطبراني)[283]

ثم خلص من دراسة السند إلى نتيجة عبر عنها بقوله: (فبعدما عرفنا من حال سنده وتصحيح هؤلاء الأئمة له حصل لنا العلم الكافي- وهو الظن الغالب- بثبوته، وحيث كان بهذه المنزلة من الثبوت فإنه صالح لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منه)[284]

بعد دراسة الشيخ ابن باديس للسند وتصحيحه له، كان في إمكانه أن يؤول الباء في المتن كما يفعل السلفيون، ولكنه لم يفعل، بل نص على أن الباء تفيد الاستعانة، بل تفيد التوسل، فقال: (و (الباء) في بنبيك وفي اني توجهت بك هي باء الاستعانة، والمستعان به هو السبب الحصل للمستعان عليه ولذلك جعل بعضهم باء الاستعانة من باء السببية، فالنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- مستعان به على السؤال أي على نجح السؤال بحصول الشيء المسؤول من الله تعالى، ومستعان به على التوجه بمعنى القصد أي على نجح ذلك القصد بحصول المطلوب منه تعالى فهو متوصل به إلى نجح السؤال ونجح القصد، وكل ما يتوصل به إلى الشيء يقال فيه وسيلة إليه، فالسؤال به توسل به، فيمكن أن تسمي هذه الباء باء التوسل، وهي الداخلة على ما هو وسيلة في حصول شيء)[285]

وكان في إمكانه بعد هذا أن يقصر التوسل على النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في حياته فقط، ويعتبر التوسل به بعد وفاته شركا كما يرى ابن تيمية والسلفيون، ولكنه لم يفعل بعد ذكر القولين جميعا، واعتبرهما وجها في الحديث، فقال: (ثم انه توسل بذاته بحسب مقامه عند ربه وهذا على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين في فصل التراكيب أو توسل بدعائه، وهذا على الوجه الثاني منهما. فمن أخذ بالوجه الأول قال يجوز التوسل بذاته، ومن أخذ بالوجه الثاني قال

[283] آثار ابن باديس: 3/188.

[284] آثار ابن باديس: 3/188.

[285] آثار ابن باديس: 3/188.