حصل على مصلحة الندب وعلى ثواب نية الجواب، فإن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم، فإن كانت مفسدة التحريم محققة، فقد فاز باجتنابها، وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروهة، وأثيب على قصد اجتناب المحرم، فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب[1].

وكما كان الحنفية من أكثر المذاهب ميلا إلى منهج التيسير في الفتوى، فإن الذهب المالكي من أكثرها ميلا إلى منهج التشديد مراعاة للاحتياط، يقول ابن عبد البر عن الإمام مالك: (وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين)[2]

ويقول ابن العربي: (فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج عند مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه)[3]

وقال الحطاب: (ومذهبه (أي مالك) مبني على سد الذرائع واتقاء الشبهات، فهو أبعد المذاهب عن الشبه)[4]

وهذا لا يعني أن سائر الفقهاء لم يأخذوا به، ولكن درجاتهم أخذهم به كانت أخف من درجة أخذ المالكية به.

[1] قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج2، ص 20.

.

[2] الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1421 – 2000، ج3، ص380.

[3] أحكام القرآن، ج1، ص558.

[4] مواهب الجليل، للحطاب، ج1، ص37.