العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها)[1]

ومثلهما ابن العربي الذي ذكر أن (للشريعة طرفين: أحدهما: طرف التخفيف في التكليف، والآخر: طرف الاحتياط في العبادات، فمن احتاط استوفى الكل، ومن خفف أخذ بالبعض)[2]

ومثلهم جميعا العز بن عبد السلام الذي اعتبر الاحتياط أصلا من الأصول المهمة التي لا يمكن تحقق مقاصد الشريعة من دونها.

وقد قسمه إلى قسمين[3]:

الاحتياط المندوب: وهو المعبر عنه بالورع، ومثل له بأمثلة كثيرة منها: غسل اليدين ثلاثا إذا قام من النوم قبل إدخالهما الإناء، وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المأخذ، وكإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف، وكاجتناب كل مفسدة موهمة، وفعل كل مصلحة موهمة؛ فمن شك في عقد من العقود، أو في شرط من شروطه، أو في ركن من أركانه، فليعده بشروطه وأركانه، وكذلك من فرغ من عبادة، ثم شك في شيء من أركانها، أو شرائطها بعد زمن طويل، فالورع أن يعيدها.

الاحتياط الواجب: لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه، فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب، والاحتياط، حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من تحقق براءة الذمة، فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتها، وإن كانت مندوبة فقد

[1] الموافقات، ج3، ص85.

[2] أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط2، 1424 هـ - 2003 م ، ج2، ص63.

[3] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج2، ص 18.