المسلمين ومن تحالف معهم كاليهود أمة واحدة دون الناس.

رمى رجل بسيفه، وقال: صدقت.. فقد كانت تلك الوثيقة بمثابة دستور للمسلمين، وكان المسلمون فيها في منتهى قوتهم، ومع ذلك لم تتضمن أي عقوبة تتعلق بالمخالف، ولا المرتد.

رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد رويتها بالأسانيد الكثيرة.. وهي تتشكل من نحو خمسين بنداً، وليس فيها أي بند يصادر حرية الاعتقاد.. بل ليس فيها سوى الدعوة إلى التكاتف والتحالف ضد كل ظالم ومحارب.. وهي تمتلئ بالدعوة إلى العدل والبر وذم الظلم ووجوب التعاون لاستئصاله.

رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. فبنود الوثيقة كلها تدعو إلى نصرة العدل.. وليس نصرة دين على آخر ولا قوم على آخرين.. نعم فيها الترغيب في الإسلام والدعوة إليه، ولكن ليس فيها الإكراه عليه ولا اشتراطه للانضمام إلى الوثيقة.

رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. فبنود الوثيقة أوثق من كل الأحاديث التي يروونها في منع التعددية داخل الصف الإسلامي ومحاربة حرية الفكر، فالوثيقة تستوعب اليهود وهم أكثر الناس عداوة للذين آمنوا، وكانوا في المدينة أقلية وكان في المستطاع أن يخرجهم المسلمون من أي اتفاقية، لكن لم يفعل ذلك النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) والدليل على استطاعة المسلمين فعل ذلك أنه عند خيانتهم أخرجهم بسهولة من المدينة وأجلاهم، فليسوا ممن يخاف جانبهم حتى يتنازل لهم المسلمون عن أمور لا تحق لهم.

قام رجل من القوم، وهو مسلط سيفه، وقال: قد علمنا هذا.. لكنه غير كاف لإقناعنا بما تقول.. فهات المجموعة الرابعة من الأحاديث التي تزعم أنها تؤيدك.

قال الحكيم: هي أحاديث كثيرة عن مرتدين في عهد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم).. ومع ذلك لم يطبق عليهم الحد الذي ادعيتموه.. وذلك أكبر دليل على عدم صحة حديث عكرمة