أو فيه، ومما نقله من ذلك قول البربهاري فيمن وقع في نواقض الإسلام كإنكار علو الله: (وإذا فعل شيئاً من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام)[1]

ونقل عن جماعة من العلماء من أصحاب الدعوة النجدية: (..وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم: ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذكروا نحواً مما تقدم من كلام الشيخ عبد اللطيف، ثم قالوا: وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان؛ وقد ذكر شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، رحمهما الله، في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها، فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النّزاع بين الأمة.)[2]

ونقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله: (لو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع إدعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام... وهل قال واحد من العلماء في هذه المكفرات وأسباب الردة إن هؤلاء يكفر أنواعهم ولا يكفر أعيانهم)[3]

ونقل عن عبدالله با بطين قوله: (وما سألت عنه من حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟ فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل)[4]

[1] شرح السنة، 73.

[2] الدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/ 409)

[3] الدرر السنية 10/63.

[4] الرسائل 1/657.