فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث، حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط [1] .

ومع كل ذلك نرى ابن تيمية وجميع السلفية يؤولون الحديث بصنوف من التأويلات ليصرفوه عن ظاهره الذي لا يروقهم، فمن التأويلات البعيدة التي أول بها ابن تيمية الحديث قوله: (وكذلك لو كان كل أعمى توسل به، ولم يدع له الرسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله، وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه) [2]

وما ذكره ابن تيمية من التأويل بعيد جدا ذلك أن من الصحابة من رضي بحاله، ولم يسأل الله تغييره رضى بقسمة الله، بل في حديث الأعمى دليل على استحباب ذلك، وقد ورد في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، وبها طيف، فقالت:(يا رسول اللّه إني أصرع، وأتكشف، فادع اللّه أن يشفيني)، فقال:(إن شئت دعوت لك أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة)، فقالت:(بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادع اللّه لي أن لا أتكشف)، فدعا لها فكانت لا تتكشف[3].

بالإضافة إلى أن اشتراط تأييد كل ما ورد من الأحاديث القولية أو الفعلية لرسول الله a بالآثار الدالة على الفعل به من الصحابة يكلفنا شططا، بل يلغي أكثر السنن.

[1] الطبراني في المعجم الكبير (9 / 17)

[2] الرد على البكري، ابن تيمية، 1/268.

[3] رواه ابن مردويه وغير واحد من أهل السنن وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.