يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق فأذنت في ذلك لأنه يفتح باب معرفة الحق، وإن كان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف ما علقته تلك الساعة)[1]

وقد اكتفى السلفية بهذه الجلسة التي راح ابن تيمية فيها يرد ما شاء، ويقبل ما شاء من غير تثبت ولا تحقيق، ومن غير إدراك منه لغايات المنطق.. ومثله في ذلك مثل رجل مر على قوم يتعلمون النحو.. فراح يسخر منهم، ويرى عدم أهمية ما يتعلمونه، غير مدرك للثمار العملية من ذلك.

وقد سئل ابن تيمية ـ كما في مجموع الفتاوى ـ عن (كتب المنطق)، فأجاب: (أما (كتب المنطق) فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض على الكفاية وقال بعض الناس: إن العلوم لا تقوم إلا به كما ذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا. أما (عقلا) فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني. وأما (شرعا) فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. وأما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه؛ فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم)[2]

وهكذا نجد ابن قيم الجوزية يسير على خطى شيخه في ذم المنطق في كثير من كتبه كـ (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة) و(إغاثة اللهفان من مصائد

[1] الرد على المنطقيين (ص: 3)

[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 87)