يقول السمعوني في ترجمته: (احتج به البخاري وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقرونا بسعيد بن جبير، وإنماتركه لكلام مالك فيه، وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن مندة وأبو حاتم ابن حبان وابن عبد البر وغيرهم)[1]

ثم ذكر التهم الخطيرة الموجهة له، فقال ـ مستصغرا لها ـ: (ومدار طعن الطاعنين فيه على ثلاثة أشياء: وهي الكذب، وموافقة الخوارج في مذهبهم، وقبول جوائز الأمراء)[2]

ثم ذكر جواب المدافعين عنه من أعلام السلفية، فقال: (ومدار جواب الذابين عنه على أن قبول جوائز الأمراء لا يوجب القدح إلا عند المشددين، وأهل العلم على جواز ذلك وقد صنف في ذلك ابن عبد البر، وأما البدعة فإن ثبتت عنه فلا تضر في روايته، لأنه لم يكن داعية، مع أنها لم تثبت عليه، وأما نسبته إلى الكذب، فأشد ما ورد في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال لنافع: (لا تكذب علي، كما كذب عكرمة على ابن عباس)، قال ابن حبان: (أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ، ويؤيد ذلك قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، لما أخبر أنه يقول: إن الوتر واجب، مع أنه لم يقله راوية وإنما قاله اجتهادا، ولا يقال للمجتهد فيما أداه إليه اجتهاده إنه كذب فيه، وإنما يقال أخطأ فيه، وقد ذكر ابن عبد البر أمثلة كثيرة تدل على أن كذب تأتي بمعنى أخطأ، ويتلو ما روي عن ابن عمر في الشدة ما يروي عن ابن سيرين من قوله لمولاه برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس وقد عرفت ان كذب قد يكون بمعنى أهخطأ، وقال

[1] توجيه النظر إلى أصول الأثر (1/ 264)

[2] توجيه النظر إلى أصول الأثر (1/ 264)