ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثر مخالف للسنة..) [1].

وقد نص ابن تيمية على وجه ذكر هذه العقيدة فقال ـ كعادته في الكذب على المخالفين ـ: (والرافضة لا يصلون إلا خلف المعصوم، ولا معصوم عندهم، وهذا لا يوجد في سائر الفرق أكثر مما يوجد في الرافضة، فسائر أهل البدع سواهم لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم، كما هو دين الخوارج والمتعزلة وغيرهم، وأما أنهم لا يصلون ذلك بحال فهذا ليس إلا للرافضة)[2]

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم في العقائد: قولهم بضرورة الفصل بين الفرض والنفل في صلاة الجمعة، وقد علل ابن تيمية سر وضع هذه المسألة في العقيدة بقوله: (فإن كثيراً من أهل البدع لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أنهم سلَّموا، وما سلموا، فيصلون ظهراً، ويظن الظان أنهم يصلون السنة، فإذا حصل تمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة)[3]

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم في العقائد: قولهم بمشروعية إقامة صلاة التراويح وسنيتها خلافا للشيعة لاعتبارهم صلاة التراويح حدثت في عهد عمر بن الخطاب، وهي بذلك بدعة لا سنة، ولهذا نص أبو عبد الله محمد بن خفيف في (عقيدته) على هذه العقيدة، فقال: (والتراويح سنة) [4]، وقال قوام السنة الأصفهاني في عقيدته: (ومن السنة صلاة التراويح في شهر رمضان في الجماعة) [5].

[1] أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة1/161، وانظر اعتقاد علي بن المديني في أصول السنة للالكائي 1/168.

[2] منهاج السنة 5/175.

[3] مجموع الفتاوى 24/ 203.

[4] الفتوى الحموية ص 444.

[5] الحجة في بيان المحجة 2/409.