وبناء على هذا فقد وضعوا سلما للتفاضل بين الصحابة عبر عنه ابن كثير بقوله: (وأفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء - عليهم السلام -: أبو بكر الصديق ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب)[1]

وقال: (هذا - أي الترتيب بين الأربعة في الفضل كالترتيب بينهم في الخلافة - رأي المهاجرين والأنصار، حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان، وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن على علي، وولاه الأمر قبله، قال: ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه)[2]

وقد حصل الخلاف بين السلف الأول في المفاضلة بين عثمان وعلي، لكن ذلك الخلاف ترجح أخيرا لصالح عثمان، وهذا شيء طبيعي، لأن سلف السلفية لا يعيرون اهتماما كبيرا لعلي بن أبي طالب، ويجيزون سبه خلافا لسائر الصحابة، بل إنه لولا توليه الخلافة لتلك الفترة القصيرة لكان شأنه شأن عمار وبلال وزنيرة وسمية وغيرهم من الصحابة الذين لا يسمع بهم أحد.

وقال ابن تيمية في (منهاج السنة) في ذكر الخلاف الحاصل بين أيهما أفضل علي أم عثمان؟: (وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان، وعليه استقر أمر أهل السنة، وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتين عن مالك وأصحابه، وذكر أن هذا هو مذهب جماهير أهل الكلام، ونقل عن أبي أيوب السختياني قوله: من لم يقدم عثمان

[1] الباعث الحثيث (ص: 183).

[2] الباعث الحثيث (ص: 183)، وانظر (محاسن الاصطلاح) (ص: 433).